الأمم المتحدة : ضباط إماراتيون اغتصبوا معتقلين باليمن
كشف تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، “أن ضباطا إماراتيين اغتصبوا العديد من المعتقلين في اليمن، وارتكبوا أعمال عنف جنسي بأدوات مختلفة”.
وقال تقرير المفوضية “إن ظروف المعتقلين في مراكز الاحتجاز كانت مريعة، وأن حالات الاغتصاب كانت تحدث أيضا من قبل قوات الحزام الأمني على مرأى من معتقلين آخرين، بمن فيهم أفراد من عائلة المعتقل والحرس”.
وأضاف: “أنه كان يُطلب من النساء الرضوخ للاغتصاب أو الانتحار، واللائي يرفضن يتعرضن للضرب أو الرمي بالرصاص أو القتل، إضافة إلى تهديدهن بأمن عائلاتهن ومحيطهن الاجتماعي”.
وكانت الجزيرة قد نشرت ما قالت إنه “تقريرا سريا” أعدته شخصيات عسكرية عملت مع التحالف السعودي الإماراتي في اليمن حول أوضاع السجون والمعتقلات السرية والمخفيين قسريا في 27 سجنا قديما وجديدا تتوزع في عدن وحضرموت وجزيرتي سقطرى وميون، إضافة إلى سجن يقع في إريتريا حيث تمتلك الإمارات قاعدة عسكرية هناك.
وسرد التقرير أنواع التعذيب الجسدي والنفسي في السجون التي يديرها الإماراتيون بشكل مباشر، ومن بينها الاغتصاب بأجهزة أو بعِصِي أو مباشرة عبر الأفراد، والصعق بالكهرباء في مناطق الصدر والإبطين والعضو الذكري، إضافة إلى الجلد بالعصي والأسياخ والكابلات والعقال.
وكانت وكالة أسوشيتد برس الأميركية قد كشفت في يونيو الماضي أساليب تعذيب وإذلال جنسيين يرتكبها ضباط إماراتيون ووكلاؤهم في حق مئات المعتقلين في خمسة سجون بمدينة عدن العاصمة المؤقتة لليمن، وشبهت في تقريرها أساليب التعذيب والإذلال بما كان يحدث في سجن أبو غريب في العراق إبان فترة الاحتلال الأميركي.
من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) “إن لدى الولايات المتحدة، بوصفها قوة مساندة للتحالف السعودي الإماراتي العسكري في اليمن، التزاما واضحا يقضي بإخضاع حليفتها الإمارات العربية المتحدة للمساءلة عن أعمال الاعتقال والتعذيب البشعة التي ترتكبها هناك”.
ودعت أمنستي “الكونغرس الأميركي إلى الضغط على إدارة الرئيس دونالد ترامب لإدانة الاعتقال التعسفي وعمليات تعذيب الضحايا”.
وشددت على أن عدم إخضاع الإمارات للمساءلة من قبل الولايات المتحدة أو القوات المتحالفة سيجعلها تستمر في سوء معاملتها للمدنيين دون قيود.
