القضاء البريطاني يصدر الاثنين قراره بشأن تسليم جوليان أسانج للولايات المتحدة

لندن – من المقرر أن يصدر القضاء البريطاني اليوم الإثنين قراره في شأن تسليم مؤسّس ويكيليكس جوليان أسانج للولايات المتّحدة التي تريد محاكمته بتهمة التجسس لنشره مئات آلاف الوثائق السرّية.

كما ستحدد القاضية فانيسا باريتسر في محكمة “أولد بيلي” الجنائية في لندن عند الساعة 10,00 بتوقيت غرينتش مصير الأسترالي البالغ من العمر 49 عامًا الذي اصبح بالنسبة لمؤيديه رمزًا للنضال من أجل حرية الإعلام.

وأن القرار، سواء بالموافقة أو الرفض، خاضع للاستئناف، لذلك من غير المرجح أن تكون هذه نهاية المعركة القضائية في المملكة المتحدة.

حيث لا يُعرف ما سيكون عليه موقف إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن تجاه مؤسس ويكيليكس.

وكان قد خضع أسانج للمحاكمة خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب.

في حين أوقف القضاء الأميركي ملاحقة مؤسس موقع ويكيليكس في عهد سلفه باراك أوباما، الذي كان بايدن نائبًا له.

ولكن قبل 10 سنوات فقط، قارن الشخص الذي سيقيم في البيت الأبيض بعد أقل من شهر أسانج بـ “إرهابي عالي التقنية”.

وقالت ستيلا موريس، محامية أسانج التي أصبحت شريكته وانجب منها طفلين، في مقابلة مع صحيفة دير شبيغل الألمانية الأحد أن أسانج الذي يقبع حاليّاً في سجن بيلمارش الشديد الحراسة في لندن، “لم يلتق بأي من محاميه منذ آذار/مارس”.

وأضافت إن “فريق الدفاع عن جوليان لم يتمكن من أداء عمله على نحو كبير, الوضع في سجن بيلمارش لا يقارن بظروف الاعتقال التي سيتعرض لها في الولايات المتحدة إذا تم تسليمه”، معتبرة أن أسانج “سيُدفن حياً”

وأسانج ملاحق من القضاء الأميركي بتهمة التجسّس خصوصاً، وبسبب نشره اعتباراً من العام 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سرّية تتعلّق بالأنشطة العسكريّة والدبلوماسيّة الأميركيّة، بخاصّة في العراق وأفغانستان. وفي حال إدانته يمكن أن يسجن لمدّة 175 عاماً.

كما تتهم الولايات المتحدة مؤسس موقع ويكيليكس بتعريض مصادر الاستخبارات الأميركيّة للخطر، وينفي أسانج هذا الاتهام.

ومن بين الوثائق التي تم تسريبها شريط فيديو يظهر مقتل مدنيين بنيران جنود أميركيين في العراق في تموز/يوليو 2007، وبين القتلى صحفيان من وكالة رويترز للانباء.

كما يعود إلى القضاء البريطاني أن يُقرّر ما إذا كان الطلب الأميركي لتسليم أسانج يحترم عدداً من المعايير القانونيّة، خصوصاً لناحية تحديد ما إذا كان غير متناسب أو غير متوافق مع حقوق الإنسان.

تحدث كريستن هرافنسون رئيس تحرير ويكيليكس لوكالة فرانس برس الأحد إنه “من شبه المؤكد” أن المحكمة ستصدر حكمًا ضد أسانج، مستنكرا “تحيز” الإجراءات.

كما اعتبر في بيان أرسله في نهاية الأسبوع، أن “مجرد عرض هذه القضية أمام المحاكم، واستمرارها لفترة طويلة، يشكل هجومًا غير مسبوق واسع النطاق على حرية التعبير”.

خلال جلسات الاستماع التي استمرت خمسة أسابيع في شباط/فبراير وأيلول/سبتمبر، ندد محامو أسانج بعمليّة “سياسيّة” مبنيّة على “أكاذيب”، وشددوا على أن الاتفاقية الأميركية البريطانية تحظر “صراحة” تسليم المطلوبين بسبب “تجاوزات ذات طابع سياسي”.

وكان قد اعتُقل أسانج في نيسان/أبريل 2019 بعد سبع سنوات أمضاها في سفارة الإكوادور في لندن إلى حيث لجأ بعد انتهاك شروط كفالته، خوفًا من تسليمه إلى الولايات المتحدة أو السويد، حيث واجه قضية بتهمة اغتصاب طعن فيها وتم إسقاطها منذ ذلك الحين.

ندد مقرر الامم المتحدة الخاص حول التعذيب نيلز ميلتسر بظروف احتجاز مؤسس موقع ويكيليكس.

ووجه رسالة مفتوحة إلى دونالد ترامب في 22 كانون الأول/ديسمبر، طلب فيها من الرئيس الأميركي المنتهية ولايته العفو عن مؤسس موقع ويكيليكس، لأنه ليس “عدوًا للشعب الأميركي”.