باريس – تتابع “الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان”؛ بقلق بالغ، تطورات قضية الصحفي اللبناني “آدم شمس الدين”، والذي قضت المحكمة العسكرية في بلاده، اليوم الخميس، بسجنه لمدة ثلاثة أشهر، على خلفية انتقاده لجهاز أمن الدولة اللبنانية.
إننا في “الجمعية الفرانكفونية” نرى أن الحكم الصادر غيابيا ضد شمس الدين بسبب منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، هو إجراء تعسفي وغير قانوني، كما أنه ينطوي على انتهاك لبنود المواثيق والاتفاقيات الدولية بشأن حرية الرأي والتعبير، والتي تعدّ لبنان طرفا فيها.
ونشدّد على وجوب احترام السلطات اللبنانية لكافة التزاماتها بموجب القوانين والمواثيق الدولية بشأن ضمان حرية العمل الإعلامي واحترام الحريات العامة.
وكانت المحكمة العسكرية في لبنان، قد استدعت شمس الدين؛ الذي يعمل مراسلا لقناة “الجديد” اللبنانية، في كانون ثاني/ يناير الماضي، للتحقيق معه بتهمة “تحقير أمن الدولة”، وذلك بحسب ما أعلن عنه شمس الدين في منشور عبر حسابه في “فيسبوك”.
وفي السياق ذاته، تبدي “الجمعية الفرانكفونية” قلقها إزاء استخدام المحاكم العسكرية كأداة لترهيب الصحفيين والنشطاء اللبنانيين داخل البلاد وخارجها.
ونظام المحاكم العسكرية في لبنان؛ هو نظام قضائي استثنائي خاضع لسلطة وزارة الدفاع، ويعطي المحاكم العسكرية صلاحيات واسعة فيما يتعلق بإخضاع المدنيين أمامها في قضايا عدّة؛ من ضمنها الخلافات بين عسكريين أو موظفين في وزارة الدفاع أو الجيش أو الأجهزة الأمنية من جهة، وبين مدنيين من جهة أخرى.
وتعني الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها القضاء العسكري في لبنان، أن المدنيين قد يمثلون أمام محكمة عسكرية على خلفية أي تعاط مع الأجهزة الأمنية أو موظفيها.
