في تقريره السنوي: الاتحاد الأوروبي يشيد بجهود قطر في تحسين أوضاع العمالة
أشاد الاتحاد الأوروبي في تقريره السنوي لعام ٢٠٢١، بجهود دولة قطر في تحسين أوضاع العمالة والإصلاحات التي أدخلتها الدوحة وتأثيرها الإيجابي على وضع حقوق الإنسان في البلاد.
ونوه الاتحاد الأوروبي كذلك بتطور العلاقة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر ومؤسسات البرلمان الأوروبي والتعاون الثنائي بينهما.
وأبرز التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي تفكيك نظام الكفالة في دولة قطر كخطوة إيجابية في إصلاحات قوانين العمل.
وأشار إلى أنه في عام 2021 أطلقت قطر إصلاحات عمالية قوية، لا سيما إلغاء نظام الكفالة (الذي يمنح صلاحيات مفرطة لصاحب العمل على الموظف) وإدخال حد أدنى للأجور لجميع العمال، بما في ذلك العمال الأجانب الذين يمثلون 88% من سكان البلاد.
وأكد التقرير أنه مع هذه الإصلاحات الجديدة، تعد قطر الدولة الأولى في منطقة الخليج العربي التي تسمح لجميع العمال المهاجرين بتغيير وظائفهم قبل انتهاء عقودهم دون الحصول أولاً على موافقة صاحب العمل، كما أنها ثاني دولة في منطقة الخليج تضع حداً أدنى للأجور.
وأشاد تقرير الاتحاد الأوروبي بإقامة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر تفاعلًا منتظمًا مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ودعوتها وكالة الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان (EUSR) لزيارة البلاد.
وقبل أيام صرحت لوثيا مانريكه المستشار السياسي لدى مندوبي الاتحاد الاوروبي خلال اجتماعها مع سعادة سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بأن الاتحاد الأوربي ينظر للمجهودات التي تبذلها دولة قطر بشكل إيجابي.
وقالت مانريكه “لمسنا رغبة كبيرة لدى الدولة لمزيد من التطوير والتحسين فيما يتعلق بحماية حقوق العمال ونرحب بالتطورات التشريعية الأخيرة في هذا الشأن”.
وأشارت إلى أن هنالك تركيز كبير على دولة قطر بسبب استضافتها لكأس العالم وقالت: التحديات التي واجهتها دولة قطر في هذا الجانب هي أمر طبيعي فنحن في الاتحاد الاوربي واجهتنا كذلك تحديات كبيرة في قضايا الهجرة وكذلك في عام 2008م إبان الأزمة المالية.
يشار إلى أن التطورات التشريعية الجارية في قطر ستحل الكثير من العقبات بعد تطبيقها وخاصة قانون دخول وخروج الوافدين الذي سيدخل حيز التنفيذ في تشرين ثاني/أكتوبر القادم.
ويؤكد المسئولون القطريون اتخاذ سلسلة واقعة من الإجراءات في سبيل تحسين أوضاع العمال وتوفير البيئة الصالحة فيما يتعلق في جانبي العمل والسكن إذ أن الدوحة شيدت واحدة من أفضل المدن العمالية على مستوى العالم.
