الشرق الاوسطرئيسي

رئيس الأورومتوسطي يكسب معركة قانونية ضد قرار إسرائيلي باستهدافه

كسب رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده معركة قانونية ضد قرار إسرائيلي باستهدافه على خلفية عمله الحقوقي.

ويتعلق الأمر بقرار وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس تصنيف عبده كشخص “معادِ” وتعميم القرار دوليًا والذي نتج عنه إدراجه في قوائم “ريفينيتيف – Refinitiv”.

حيثيات القرار

قال عبده في بيان تلقى “أوروبا بالعربي” نسخة منه، إنه توصل إلى تسوية قانونية تتضمن تعويضه ماليًا عن الأضرار المترتبة على إدراج اسمه في قوائم “ريفينيتيف – Refinitiv”، والذي بموجبه تم إدراجه كشخص “معادي”.

وذكر عبده أن التسوية القانونية مع وكلاء Refinitiv القانونيين تتضمن تعويضه ماليًا عن الأضرار المترتبة على الإدراج، ودفع تكاليف وكيله القانوني شركة المحاماة Carter-Ruck.

كما تتضمن التسوية إزالة اسم عبده بشكل فوري من التصنيف الحالي، وحصوله على خطاب شروحات يؤكد عدم صوابية الاستناد إلى قرار وزير الجيش الإسرائيلي المبني دون مسوغات أو استناد قانوني.

استهداف إسرائيلي متكرر

وأكد عبده أنه طوال العقد الماضي كان ضحية حملة إسرائيلية شرسة “إذ بدأ الأمر من قرارات (وزير الجيش الإسرائيلي السابق موشيه) يعلون عام 2013 وانتهى بقرار وزير الجيش الإسرائيلي الحالي بيني غانتس تصنيفي كشخص (معادِ) وتعميم القرار دوليًا والذي نتج عنه إدراجه في قوائم “ريفينيتيف – Refinitiv”.

وقال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان “عملت كما فعلت سابقًا وسأفعل لاحقًا على المعالجة القانونية والقضائية لمثل تلك الخطوات والاتهامات”.

وأكد عبده أن أهمية هذا الانتصار القانوني تكمن في التأكيد على أن الاستهداف جاء بشكل أساسي على خلفية عمله في حقوق الإنسان وفضح الانتهاكات الإسرائيلية

وأبرز أن القرار الإسرائيلي الذي نص لأول مرة على العمل على تعميم التصنيف واعتماده حول العالم لا يصح الاعتداد به ولا يحمل أي قيمة قانونية.

‎وأعلن عبده تبرعه بالتعويضات المالية الناتجة عن التسوية القانونية لصالح المرصد الأورومتوسطي لتغطية نفقات أنشطته في رصد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان خلال الأعوام القادمة.

من هو رامي عبده؟

رامي عبده هو خبير مالي فلسطيني، ومؤسس ورئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في جنيف.

يعمل عبده مديرًا تنفيذيًا لمجموعة “نيكسس” لاستشارات الأعمال والعلاقات العامة، وهو حاصل على درجة الدكتوراة في القانون والتمويل من جامعة مانشستر متروبوليتان، ودرجتي ماجستير في التمويل من جامعتي مانشستر متروبوليتان في مانشستر، والجامعة الأردنية في عمان.

دعم رامي عبده تأسيس مشروع “لسنا أرقامًا” بعد عملية الجرف الصامد الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014، والتي قتل خلالها نحو 2,147 فلسطينيًا.

ويهتم المشروع بالكتاب الناشئين ممن يكتبون باللغة الإنجليزية في مناطق قطاع غزة والضفة الغربية ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بهدف تدريبهم على الكتابة الإبداعية والصحافية لإيصال الصورة الإنسانية خلف أرقام الضحايا.

ترشح رامي عبده عام 2016 لنيل جائزة “جيمي برنت” الدولية؛ التي تُقدّم للمدافعين عن حقوق الإنسان والمساهمين في كشف الانتهاكات بمختلف مناطق العالم، وتُعنى بالإنجازات النوعية للمنظمات والأفراد.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى