إمباكت تنتقد انتهاك شركة سعودية حقوق موظفيها بحرمانهم من رواتبهم

لندن – قالت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان اليوم، إن شركة سعودية تنتهك أبسط حقوق المئات من موظفيها بحرمانهم من رواتبهم منذ نحو عشرة أشهر على خلفية أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتابعت مؤسسة الفكر ومقرها لندن، مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها عشرات الموظفين في شركة “هوتا” للأعمال البحرية يعتصمون قبالة مقر الشركة في جدة بسبب عدم تلقيهم رواتبهم منذ 10 أشهر.

واحتج الموظفون وغالبيتهم من الجنسيات الأجنبية على مماطلة إدارة الشركة في صرف رواتبهم من دون أي تدخل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية لإنهاء أزمتهم.

وقال أحد الموظفين وهو يمني الجنسية، إن إدارة الشركة تتذرع بتفاقم الديون المالية والأزمة الاقتصادية في عدم صرف رواتبهم دون اعتبار لمعاناتهم وعوائلهم في ظل افتقادهم لمصدر دخلهم.

وشركة هوتا تتبع لمجموعة “بن لادن” السعودية التي تعاني من تعمق أزماتها بعد استحواذ الحكومة السعودية على 35% من حصة المجموعة قبل ثلاثة أيام بحسب تقرير سابق لوكالة “بلومبرغ” الأمريكية.

وذكرت الوكالة في حزيران/يونيو الماضي أن مجموعة بن لادن عاجزة عن إعادة هيكلة حوالي 15 مليار دولار من الديون المستحقة عليها في وقت فاقمت أزمة جائحة كورونا مصاعبها الاقتصادية.

وفي أيار/مايو الماضي، نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر قولها إن مجموعة “بن لادن” خفضت آلاف الوظائف، وقلصت رواتب الموظفين بما بين 30% و70%.

وأوضحت المصادر أن الآلاف من موظفي الشركة إما سُمح لهم بالقيام بإجازات غير مدفوعة الأجر أو أحيلوا إليها، بخاصة أولئك الذين كانوا يعملون بمواقع إنشاء في الأماكن المفتوحة وفي الأماكن التي يعرقل فيها جائحة فيروس كورونا العمل.

ومطلع شهر تشرين ثاني/نوفمبر الماضي أعلنت المجموعة التي توصف بأنها أكبر مجموعة إنشاءات سعودية، أنها تدرس بيع بعض الأصول وذلك ضمن خطة لإعادة هيكلة ديون مستحقة عليها.

ودعت إمباكت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية إلى التدخل الفوري لإنهاء أزمة موظفي شركة “هوتا” وغيرها من شركات مجموعة “بن لادن” وضمان صرف رواتبهم المستحقة وعدم التعسف بحقوقهم.

وشددت على أنه يجب على السلطات السعودية تمكين العمالة الوافدة من حق التقاضي وتقديم الشكاوى وتحصيل الحقوق من أصحاب العمل، سواء كانت مالية أو بفرض عقوبات على مرتكبي الانتهاكات بحقهم مثل خفض الرواتب أو التسريح الجماعي.

وتعتبر المملكة العربية السعودية موطنًا لأكبر عدد من العمال المهاجرين بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي، حيث يبلغ عدد العمال المهاجرين فيها نحو 10 مليون.

وتشهد السعودية انتهاكات واسعة لحقوق العمالة الوافدة مثل عدم انتظام صرف رواتبهم أو عقابهم بأجور متدنية بالإضافة إلى ظروف العمل الخطرة، والتحرش، والانتهاكات الجنسية، والعمل القسري الذي يواجهونه. وحتى وقتٍ قريب، كان هؤلاء العمال محكومين تمامًا بنظام الكفالة الذي يربط حقوق العمال في البقاء في البلاد برب العمل.

وكانت السعودية أقرت بعد ضغوط حقوقية طويلة، في أيلول/سبتمبر الماضي اتفاقية منظمة العمل الدولية في شأن حماية الأجور لعام 1949، والتي تنص على ضرورة دفع الأجور دوريًا وضرورة أن تتخذ الحكومات تدابير لتوسيع إعانات البطالة لتشمل العمال الذين يواجهون مشكلة فقدان الكسب بفعل البطالة الجزئية.

وحثت إمباكت السلطات السعودية إلى ترجمة ما أعلنته في كانون أول/ديسمبر 2019 بشأن تطبيق برنامج حماية الأجور للعمالة المحلية والوافدة على أرض الواقع وعدم السماح للشركات بانتهاك حقوق موظفيها بشأن تلقي أجورهم تحت أي مبرر.