الأمم المتحدة تدين حظر سويسرا ارتداء النقاب وتعتبره “تقييدًا للحريات الأساسية”

جنيف – عبرت الأمم المتحدة عن خيبة أملها بعد التصويت السويسري الأخير لحظر تغطية الوجه في الأماكن العامة – المعروف باسم “حظر النقاب” – ووصفته بأنه تمييزي و”مؤسف”.

حيث قال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع لمكتب الأمم المتحدة إن الحملة السياسية التي سبقت اقتراعات الأحد 7 مارس الجاري تميّزت برِهابٍ للأجانب كان متخفّيا وراء تحرر النساء.

وجاء في بيان صادر عنها، قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان: “لا يُمكن اعتبار التبريرات الغامضة لما قد يُمثله ارتداء أغطية الوجه من تهديد للسلامة أو الصحة أو حقوق الآخرين سببًا مشروعًا لمثل هذا التقييد الجائر لحريات أساسية”.

وقالت أنه “في أعقاب حملة الدعاية السياسية التي اقترنت بدلالات قوية لكراهية الأجانب، تنضم سويسرا إلى عدد صغير من البلدان التي أصبح القانون يُعاقب فيها الآن التمييز النشط ضد النساء المسلمات”، وهو أمر “مُؤسف للغاية”.

ويوم الأحد الماضي 7 مارس صوت 51.2% من الناخبين السويسريين على اقتراح طرحته مبادرة شعبية لحظر تغطية الوجه (بما في ذلك ارتداء البرقع والنقاب) في الأماكن العامة في كل أنحاء البلاد.

وبذلك تنضم سويسرا إلى خمس دول أوروبية أخرى، بما في ذلك الجارتان فرنسا والنمسا، اللتان حظرتا بالفعل ارتداء مثل هذه الملابس في الأماكن العامة.

كما أشار مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى أنه “لا ينبغي إجبار النساء على تغطية وجوههن.

وفي الوقت نفسه، فإن الحظر القانوني على تغطية الوجه سيحد دون داعٍ من حرية المرأة في إظهار دينها أو معتقداتها، وسيكون له تأثير أوسع على حقوق الإنسان الخاصة بهن”.

من جانبها، أعربت فدرالية المنظمات الإسلامية في سويسرا عن “خيبة أملها” من نتيجة الاستفتاء.

وتحدث مديرها الإداري موريس بيغوفيتش لقناة التلفزيون العمومي السويسري الناطقة بالألمانية SRF إن الفدرالية ستحترم النتيجة، لكنه حذر من تفاقم العنصرية ضد المسلمين.

وختم أخيرا يبدو أن الانتقادات المُوجّهة للحظر من قبل السياسيين ووسائل الإعلام في البلدان الإسلامية قد خفت حدتها.