جنيف – أعلن المصرف الوطني السويسري يوم الجمعة 8 يناير الحالي إنه يتوقّع تحقيق أرباح سنوية تبلغ 21 مليار فرنك لعام 2020، وقد عزز ارتفاع أسعار الأسهم من قيمة استثمار المصرف في العملات الأجنبية.
وكان قد حقق المصرف الوطني السويسري ربحا قدره 13 مليار فرنك فقط من تعاملاته في مجال العملات الاجنبية كما حقق مكاسب تصل قيمتها إلى 7 مليارات فرنك نتيجة ارتفاع قيمة الألف وأربعين (1040) طنا من الذهب التي يحتفظ بها، وفقا للأرقام الأوّلية التي أعلن عنها في بيان صدر يوم الجمعة 8 يناير 2021.
حيث كانت أرباح المصرف السويسري قد بلغت أقل من 49.9 مليار فرنك بقليل في عام 2019، حيث أدى ضعف الدولار إلى خفض مستوى الأرباح عند تحويله إلى فرنكات.
وأنه برغم الفارق المسجّل بين عامي 2019 و2020، سوف يقوم المصرف الوطني السويسري بتوزيع ما قيمته 4 مليارات فرنك على الحكومة الفدرالية والكانتونات، وهو نفس المبلغ الذي وزع العام الماضي. كما اقترح المصرف توزيع أرباح للمساهمين قدرها 15 فرنكا للسهم، وهو الحد الأقصى القانوني.
وسيتم توزيع الأرباح بموجب اتفاقية تم إبرامها بين المصرف الوطني السويسري ووزارة المالية، وتنص هذه الاتفاقية على أنه يجب على المصرف خلال الفترة 2016- 2020، دفع مليار فرنك سويسري على الأقل للكانتونات وللحكومة الفدرالية عندما تكون الاحتياطات إيجابية.
تخفيض قيمة الفرنك
كما أن تحقيق أرباح ليس جزءً من التفويض المنوط بعهدة المصرف الوطني السويسري، بل هو مطالب في المقام الأوّل بتحقيق استقرار الأسعار مع دعم الاقتصاد السويسري بشكل عام.
وكجزء من هذا التفويض، يخوض البنك المركزي حملة طويلة لخفض قيمة الفرنك، وهو ما يسعى إليه المستثمرون في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي، ولأن قوة الفرنك تؤثّر كذلك على الإقتصاد الموجه للتصدير خاصة في بلد مثل سويسرا حيث أن فرنكا من كل فرنكيْن تكسبه البلاد يأتي من خلال معاملاتها مع الخارج.
وزادت أرباح هذه المؤسسة بشكل كبير منذ عام 2008، وهو أمر يفسّره النشاط المتزايد لهذا المصرف في أسواق العملات والأسواق الدولية.
وارتفعت قيمة العملة السويسرية في الخارج وكذلك قيمة الذهب في سويسرا خلال جائحة فيروس كورونا العام الماضي حيث سعى المستثمرون إلى إيداع أموالهم في الملاذات الآمنة مثل الذهب وعززت أسعار الفائدة المنخفضة أسواق الأسهم.
كما اضطرّ المصرف الوطني السويسري للتدخل في أسواق العملات لوقف ارتفاع قيمة الفرنك حيث أقبل المستثمرون بكثافة على شراء الفرنك وسط مخاوف من الانعكاسات السلبية لانتشار الوباء.
وهو ما أثار رد فعل صارم من الإدارة الامريكية: فقد تم تصنيف سويسرا كدولة متلاعبة بسعر الصرف. وقد تجاهل المصرف الوطني السويسري هذه الاتهامات.
وأشار إلى أن ما يتم تداوله هو أن المصرف الوطني السويسري يحتفظ بما قيمته 770 مليار فرنك سويسري من العملات الأجنبية, ويُذكر أن محفظة الاسهم الأجنبية للبنك المركزي لوحدها، والتي تبلغ قيمتها 150 مليار فرنك سويسري، تجعله ثامن أكبر مستثمر منفرد على مستوى العالم.
