فلسطين

ارجاء نقل الحكم في غزة يزيد المخاوف حول المصالحة الفلسطينية

غزة-

أرجأت حركتا حماس وفتح موعد إتمام تسلم السلطة الفلسطينية مسؤولية إدارة قطاع غزة لعشرة ايام، ما يزيد الشكوك حول فرص نجاحهما بإنهاء عقد من الانقسام بينهما.

وأعلنت الحركتان ليل الاربعاء تأجيل نقل السلطة بعد خلافات أدت لحرف مسار خطة استعادة السلطة الفلسطينية كامل الحكم في القطاع الذي كان مقررا الجمعة.

ويفترض ان تؤدي العملية الى انتقال السلطة في القطاع المحاصر من حركة يرفض جزء من الاسرة الدولية التعامل معها، إلى سلطة معترف بها دوليا.

ويأمل سكان غزة البالغ عددهم مليونان والذين أنهكتهم الحروب والفقر والحصار، في تحسن وضعهم المعيشي المتردي بعد ثلاث حروب شهدها قطاع غزة مع اسرائيل منذ عام 2008.

وبين القضايا العالقة في اتفاق المصالحة، مسألة الامن وسلاح كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، ومصير عشرات الاف الموظفين المدنيين والعسكريين الذين وظفتهم حماس بعد سيطرتها على غزة.

وفشلت محاولات عدة سابقة للمصالحة بين الحركتين منذ العام 2007.

ولم تطرح الحركتان علنيا أي خطة عن كيفية تجاوز هذه القضايا العالقة قبل العاشر من الشهر المقبل، وهو الموعد الذي حددتاه لنقل الحكم للحكومة الفلسطينية برعاية مصرية، وبموجب اتفق تم التوقيع عليه بين حماس وفتح في القاهرة في 12 تشرين الاول/اكتوبر.

ويشكك الوزير الفلسطيني السابق غسان الخطيب بحصول تسليم حقيقي للسلطة الفلسطينية للمسؤولية في قطاع غزة في الموعد المقرر، رغم انه يرجح حدوث تقدم جزئي يسمح للفصائل بإبقاء الاتفاق حيا.

ويرى ان قرار التأجيل “اتخذ تحت ضغط من الوفد المصري، الوفد المصري يريد ان ينجح. لذلك اقترح التاجيل لعشرة ايام ووعد بالبقاء هناك لممارسة ضغوط على الجانبين. شخصيا أشك في أن يتمكنوا من حل جميع القضايا بسرعة”.

وجاء إعلان التأجيل ليل الاربعاء بعد يوم من المواقف المتشنجة والاتهامات المتبادلة حول مدى التزام الحركتين باتفاق المصالحة الذي وقعتاه في القاهرة في 12 تشرين الاول/اكتوبر.

– اتهامات متبادلة –

واتهم مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الاحمد الاربعاء حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة ب”بعدم الالتزام” بالاتفاق.

وقال الاحمد لوكالة فرانس برس “حماس غير ملتزمة بما وقعته من اتفاق في القاهرة حول انهاء الانقسام”.

وردا على ذلك، أكد القيادي في حماس باسم نعيم لوكالة فرانس برس ان قيادة “السلطة وفتح تصر على الاستمرار بالمناكفات ولم تلتزم بتنفيذ اتفاق المصالحة”.

ولم ترفع السلطة الفلسطينية حتى الآن العقوبات التي فرضتها في الأشهر الماضية بهدف الضغط على حماس، رغم وعود في هذا الاطار ترافقت مع توقيع المصالحة. وبين هذه العقوبات اقتطاعات من رواتب الموظفين ووقف دفع فاتورة الكهرباء لاسرائيل التي تزود القطاع بالتيار الكهربائي.

ومنع موظفون تابعون للسلطة الفلسطينية الاربعاء من العودة الى مراكز عملهم غداة قرار للحكومة الفلسطينية في هذا الصدد.

وبعد سيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007، واصلت السلطة الفلسطينية دفع رواتب قرابة 60 الف موظف مدني في غزة، الا ان 13 الفا من هؤلاء فقط بقوا في عملهم، بينما امتنع الباقون عن العمل بحسب توجيهات السلطة التي أرادت الضغط على حماس.

وردا على ذلك، قامت حماس حينها بتوظيف نحو اربعين الف مدني وعسكري تعتبر قضيتهم واحدة من القضايا الشائكة في ملف المصالحة.

وبموجب اتفاق المصالحة، من المقرر ان يتم حل قضية موظفي حماس بحلول شباط/فبراير المقبل.

وفي محاولة لاحتواء التوتر، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا “بوقف جميع التصريحات التي تتناول المصالحة والوطنية والمتسببين في عرقلتها فورا”، بحسب بيان نشرته وكالة انباء “وفا” الرسمية.

وسيطرت حماس على غزة منتصف عام 2007 بعد ان طردت عناصر فتح الموالين لعباس إثر اشتباكات دامية.

ويشكل الانقسام الفلسطيني احدى العقبات الرئيسية في طريق السلام مع اسرائيل. ويمكن لعودة السلطة الفلسطينية، الجهة المحاورة لاسرائيل، الى غزة، أن يفتح آفاق تسوية.

وتدعم الامم المتحدة عملية المصالحة. وقال منسق عملية السلام في الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف للصحافيين في غزة الاربعاء ان “الاتفاق الذي تم التوصل اليه في القاهرة اتفاق مهم للغاية”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق