سحب نشطاء أطلقوا مبادرة تهدف إلى فرض حظر على صادرات الأسلحة السويسرية إلى بلدان تسودها النزاعات، مبادرتهم.
ويقول التحالف الواسع للأحزاب السياسية والجماعات غير الحكومية المؤيدة للمبادرة إنه مسرور لموافقة البرلمان على حل وسط.
وجاء في إعلانه إنّه “يوم عظيم يمهد لسياسة سلام سويسرية جديرة بالثقة، لذلك نسحب المبادرة”.
جاء هذا الإعلان بعد أن رفضت أغلبية ضئيلة في مجلس النواب يوم الأربعاء 15 سبتمبر منح الحكومة حق اتخاذ قرار بشأن منح استثناءات من الحظر.
وكان مجلس الشيوخ (الغرفة العليا بالبرلمان الفدرالي) قد وافق بالفعل على تعديل قانوني في وقت سابق من هذا العام.
في محاولة لتجنب قرار برلماني، جادل وزير الاقتصاد غي بارمولان بأن الحكومة بحاجة إلى قدر من حرية التصرف في هذا الشأن، وأن ذلك في مصلحة صناعة التصدير في البلاد.
وحذر بارمولان أيضًا من أن المبادرة قد تدفع مصنعي الأسلحة إلى مغادرة سويسرا، وأنها تعرض إنتاج الأسلحة المستخدمة بغرض الدفاع عن النفس في البلاد للخطر.
ثار الجدل الأخير حول صادرات الأسلحة السويسرية وتم إطلاق المبادرة في عام 2018 عندما أعلنت الحكومة اعتزامها تخفيف ضوابط تصدير العتاد الحربي إلى البلدان التي مزقتها الصراعات.
وبعد ستة أشهر من إطلاق مبادرة شعبية تهدف إلى عرقلة تنفيذ القرار، سلّم المشاركون في الحملة أكثر من 134 ألف توقيع مؤيد للمبادرة إلى المستشارية الفدرالية.
في الواقع، تعتبر هذه الفترة الزمنية قصيرة بشكل استثنائي في هذه المرحلة من مسار العملية الديمقراطية المباشرة، ذلك أنه لدى أصحاب المبادرة عادة ثمانية عشر شهرًا لجمع التوقيعات التي يجب ألّا تقل عن 100 ألف (لفرض إجراء التصويت). يُضاف إلى ذلك أن عدد التوقيعات كان كبيرا نسبيّاً.
وجمع النشطاء أكثر من 134 ألف توقيع في ستة أشهر لفرض تصويت على الصعيد الوطني على حظر بيع الأسلحة إلى البلدان التي تسود فيها النزاعات المسلحة أو التي ترتكب فيها انتهاكات ممنهجة وخطيرة لحقوق الإنسان.
مع العلم أنّ الناخبين والناخبات في سويسرا قد رفضوا العام الماضي اقتراحًا يهدف إلى حظر الاستثمار في شركات تصنيع الأسلحة.
وكانت رفضت غالبية مجلس النواب السويسري المبادرة الشعبية الداعية لوقف تجارة الحرب وتعزيز آليات الرقابة والشفافية في الاستثمارات في هذا القطاع وحثت الناخبين على رفض هذه المبادرة.
من وجهة نظر البرلمان الفدرالي، فإن المصرف الوطني السويسري وصناديق التقاعد من حقها الاستمرار في الاستثمار في الشركات المنتجة للأسلحة والمعدات الحربية.
كما رفض نواب البرلمان بأغلبية 105 صوت مقابل 87 تقديم مشروع قانون مضاد لتعزيز الحظر على التمويل غير المباشر للأسلحة المحظورة وزيادة الشفافية. ولم تكن أصوات الخضر والاشتراكيين والخضر الليبراليين والحزب الإنجيلي كافية لتغيير الموازين.
