وكالة اللجوء الأوروبية تتوقع استمرار زيادة عدد طالبي اللجوء بالاتحاد الأوروبي

صرحت رئيسة وكالة اللجوء الأوروبية، نينا غريغوري، بأنها تتوقع استمرار زيادة طالبي اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي.

وذكرت غريغوري في تصريحات لصحف مجموعة “فونكه” الألمانية الإعلامية تم نشرها اليوم الاثنين: “من الواضح تماما أن تزايد أعداد الطلبات سيستمر في المستقبل المنظور”.

وتابعت أن عدم الاستقرار والتهديدات التي يتعرض لها الأمن البشري تعد سمات عالم اليوم، وقالت: “للأسف هي ليست مؤقتة”.

وأضافت غريغوري أن التطورات الجيوسياسية خلال عامي 2021 و2022 ستسفر عن تأثيرات مباشرة على الاحتياج لحماية دولية وستؤدي إلى تزايد النزوح إلى دول الاتحاد  الأوروبي.

وأشارت إلى أنه تم تقديم نحو 790 ألف طلب لجوء في الاتحاد الأوروبي خلال الفترة بين شهري كانون الثاني/يناير وتشرين الأول/أكتوبر من هذا العام، موضحة أن هذا العدد يمثل زيادة بنسبة 54% مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من عام 2021.

ولكنها أكدت أن العدد لا يزال أقل من المستويات التي تم رصدها في عامي 2015 و2016، في وقت ذروة تدفق اللاجئين إلى أوروبا.

ووفق بيانات وكالة اللجوء الأوروبية، ينحدر أغلب طالبي اللجوء من سوريا وأفغانستان وتركيا.

تجدر الإشارة إلى أن عدد طالبي اللجوء ارتفع مؤخرا في ألمانيا أيضا.

يشار إلى أن طالبي اللجوء من أوكرانيا لا يضطرون للمرور بإجراءات لجوء طويلة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث يحصلون على حماية مؤقتة منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقالت غريغوري إن تفعيل نهج الحماية المؤقتة حال دون انهيار أنظمة اللجوء الأوروبية الوطنية، ولكنها أشارت إلى أن ملايين التسجيلات وضعت أنظمة التسجيل الأوروبية “تحت ضغط شديد”.

كما دعت رئيسة وكالة اللجوء الأوروبية لتحقيق أوجه تقدم في إصلاح نظام اللجوء والهجرة المخطط له بالاتحاد الأوروبي، وأشادت ببيان على مستوى الاتحاد الأوروبي يقول إنه من المقرر إيجاد حلول هيكلية قبل الانتخابات الأوروبية في عام 2024، وقالت: “أوجه التقدم في هذه الموضوعات ستصير مهمة”.

وفي سياق منفصل كانت كشفت مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي، وشبكة مراقبة العنف على الحدود، أن العنف ضد المهاجرين وطالبي اللجوء على حدود الدول الأوروبية لا زال مستمرا ويتصاعد.

وذكر تقرير أعدته المجموعة والشبكة حول انتهاكات حقوق الإنسان على الحدود في أوروبا للعامين 2021-2022، أن 5 بالمئة فقط من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم في العام الماضي قالوا إنهم لم يتعرضوا للعنف المفرط أثناء ترحيلهم من أوروبا.

وأضاف التقرير، أن الكثير من المهاجرين تعرضوا للضرب قبل إعادتهم بشكل غير قانوني سواء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أو داخل أراضي الدول الأعضاء.

وأشار إلى أن غالبية المهاجرين تعرضوا لأشكال مختلفة من التعذيب مثل الاعتداء الجنسي والضرب المبرح واستخدام الأسلحة الكهربائية حتى رميهم في النهر من قبل مسؤولي الحدود.

كما تضمن التقرير حالات في كل من اليونان وبلغاريا والنمسا وإيطاليا وسلوفينيا وكرواتيا وبولندا والمجر ورومانيا وصربيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود وكوسوفو وشمال مقدونيا وألبانيا.