رئيسيشئون أوروبية

الأمم المتحدة: أحكام الإعدام بمصر يجب أن تُلغى تجنبا لإخفاق للعدالة لا رجعة فيه

الأمم المتحدة: أحكام الإعدام بمصر يجب أن تُلغى تجنبا لإخفاق للعدالة لا رجعة فيه
انتقدت الأمم المتحدة تأكيد محكمة مصرية إعدام 75 مصريا في محاكمة جماعية شملت مئات آخرين، وقالت: “إن الحكم لم يكن مستندا الى محاكمة عادلة ويجب أن يلغى تجنبا لإخفاق للعدالة لا رجعة فيه”.
وعبّرت ميشيل باشليه الرئيسة الجديدة لمفوضية حقوق الانسان عن “قلقها البالغ”، إزاء إقرار محكمة جنايات القاهرة حكما بإعدام 75 متهما في أحد أكبر المحاكمات الجماعية منذ انتفاضة العام 2011.
وقالت باشليه في بيان لها في الأمم المتحدة : “إن التجاهل الواضح للحقوق الاساسية للمتهمين يثير شكوك جدية حول إدانة كل هؤلاء المدانين، ويجب على محكمة الاستئناف إعادة النظر في هذا الحكم وأن تكفل احترام المعايير الدولية للعدالة”.
وأضافت باشليه التي تولت منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قبل حوالي من أسبوع: “تم محاكمة 739 شخصًا بشكل جماعي، ولم يُسمح لهم بتمثيل قانوني فردي أمام المحكمة، وبالإضافة إلى ذلك، لم يُمنح المتهمون الحق في تقديم أدلة في دفاعهم، ولم يقدم الادعاء أدلة كافية تثبت ذنب كل شخص”.
ومن بين الـ 75 المحكومين بالإعدام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي قيادات في جماعة الإخوان المسلمين منهم عصام العريان ومحمد البلتاجي، وهم ضمن 739 آخرين متهمين بالقتل ومقاومة قوات الأمن أثناء فض اعتصامهم في ميدان “رابعة”” في القاهرة في 14 آب/أغسطس 2013.
وحذرت الرئيسة الجديدة لمفوضية حقوق الانسان، من أن “الـ 75 حكما بالإعدام التي تم إصدارها إذا تم تنفيذها، فإنها ستمثل اخفاقا فادحا ولا رجعة فيه للعدالة”، وقد أصدرت المحكمة بالإضافة لأحكام الإعدام، أحكام بالسجن المؤبد بحق 47 شخصا، فيما صدرت أحكام متفاوتة على مئات آخرين أقلها كان السجن 5 سنوات.
ومن بين المشمولين في الأحكام المصور الصحافي الحائز على عدد من الجوائز محمود أبو زيد المعروف باسم شوكان، المحكوم بالسجن خمس سنوات والخضوع لمراقبة شرطية لمدة مماثلة، ووفق محاميه فإنه “سيخرج من السجن خلال أيام لأنه أمضى بالفعل مدة العقوبة منذ توقيفه”.
وفرّقت قوات الأمن المصرية والجيش المصري اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أسوأ يوم دموي يمر على مصر في تاريخها الحديث.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق