روما- أوروبا بالعربي
واصلت القوى الشعبوية في ايطاليا مفاوضاتها وباتت على قاب قوسين او ادنى من تشكيل أول حكومة مناهضة للمؤسسات في بلد مؤسس للاتحاد الأوروبي.
واجتمع زعيما كل من حركة خمس نجوم (المناهضة للمؤسسات) وحزب الرابطة (اقصى اليمين) من جديد صباح الخميس في محاولة للاتفاق على التعديلات الاخيرة على برنامجهما المشترك والاتفاق على مواصفات رئيس الوزراء الايطالي القادم.
وبعد نحو شهرين ونصف شهر من اجراء الانتخابات التشريعية التي لم تسفر عن غالبية واضحة في 4 اذار/مارس، أعلن الحزبان مساء الاربعاء التوقيع على “عقد حكومة التغيير” الذي يتضمن 22 نقطة وأربعين صفحة، وقد قدم الى زعيمي الحزبين ماتيو سالفيني ولويجي دي مايو اللذين ناقشاه مساء.
ووفقا لمسؤولين من الحزبين فان ست نقاط غير واضحة بعد لا تزال محل نقاش.
وقال دي مايو للصحافيين “سيتم الانتهاء من العقد رسميا الليلة. سالفيني وأنا لن نرى بعضنا مرة اخرى من أجل العقد”.
وأضاف ان هذا الاجتماع بين الزعيمين سمح “بتفكيك العقبات السياسية الواردة في العقد” واضافة “بعض الفقرات حول الامن والهجرة”، موضحا ان اسم رئيس الحكومة سيتم تحديده “في الايام المقبلة”.
من المقرر عقد اجتماع “تقني” جديد بين ممثلي الطرفين.
وكتب سالفيني في تغريدة من الطائرة التي اقلته الى “فال داوستا” في الشمال حيث تجري انتخابات محلية الاحد “أعمل من اجلكم وأقسم أنني ابذل كل ما بوسعي”.
ومن المتوقع أيضا وصول دي مايو الجمعة الى هذه المنطقة ذات الحكم الذاتي.
وحصلت تسريبات صحافية لمقاطع كثيرة من البرنامج المشترك خلال الايام الأخيرة، غير ان الحزبين أكدا ان ما نُشر نسخة قديمة.
وتأثرت الاسواق المالية بنسخة المسودة الاولى للبرنامج التي تضمنت اقتراحا بالخروج من منطقة اليورو، وتراجعت بورصة ميلانو بنسبة 2,3% الاربعاء.
وفتحت بورصة ايطاليا الخميس على ارتفاع طفيف ب0,3 في المئة.
ولم تؤكد النسخ المسربة الى الصحافة فرضية خروج ايطاليا من الاتحاد الاوروبي “ايطلكسيت” ما ساهم في تهدئة الخواطر.
وورد في فقرة من النسخ المسربة ايضا امكانية الطلب من البنك المركزي الاوروبي الذي يترأسه الايطالي ماريو دراغي شطب الدين الايطالي المقدر ب250 مليار يورو على شكل سندات خزينة.
وما يزال موضوع الضرائب على المواطنين وهو الوعد الانتخابي لحركة خمس نجوم التي حققت نجاحا في جنوب البلاد، اضافة الى اصلاحات ملف التقاعد، موضع نقاش.
من المقرر ان يحدد سن التقاعد ب67 عاما (حاليا 66 عاما) في 2019، كما تضمن البرنامج جدولا يحدد شروط التقاعد.
ويتطلب تنفيذ هذه الاقتراحات تمويلا بعشرات المليارات دون توضيح طريقة تأمين التمويل.
