رئيسيشؤون دولية

الأورومتوسطي : حالات الطوارئ والتهجير القسري يشكّلان تهديدات خطيرة لأمن وحرية النساء المهاجرات

مجلس حقوق الإنسان مفوّض لجعل المساواة بين الجنسين واقعًا في حياة الناس

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم إنّ حالات الطوارئ والتهجير القسري يشكّلان تهديدات خطيرة لأمن وسلامة وحرية النساء المهاجرات واللاجئات ، ومع ذلك لا تؤخذ احتياجاتهن الخاصة في مثل هذه الظروف بعين الاعتبار في سياسات وبرامج الهجرة واللجوء.
ولفت الأورومتوسطي في بيان مشترك مع “المعهد الدولي للحقوق والتنمية” في النقاش السنوي حول دمج المنظور الجنساني في عمل مجلس حقوق الإنسان وآلياته، إلى أنّ مجلس حقوق الإنسان مفوّض لجعل المساواة بين الجنسين واقعًا في حياة الناس، ولكن لا يمكن للمجلس تحقيق ذلك دون فهم التجارب التي عاشها هؤلاء الأشخاص، كما لا يمكن الاستجابة لاحتياجات اللاجئات والمهاجرات دون تعزيز دورهن في تنفيذ ورصد وتقييم وتصميم السياسات الخاصة بالنوع الاجتماعي في البرامج المتعلقة باللجوء والهجرة.

وقالت “ميشيلا بولييز”، الباحثة في شؤون الهجرة واللجوء لدى الأورومتوسطي، إن عملية الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان ومحاربتها لن تكون مكتملة إذا كان المنظور الجنساني مفقودًا، إذ ستبقى أصوات الضحايا من المهاجرات واللاجئات ورغباتهن مهمشة، وبالتالي ستبقى دون معالجة حقيقية وفعالة.

 ودعت “بولييز” إلى إشراك النساء المهاجرات بشكل أكبر في عمله وآلياته فيما يتعلق ببرامج الهجرة واللجوء، ليكون قادرًا على تقييم احتياجاتهن بدقة وصولًا إلى إقرار توصيات من شأنها إحداث الفارق في حياة النساء المهاجرات.

وحثت المنظمتان في بيانهما الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان على دراسة وإعمال أعمق للمنظور الجنساني في برامج الهجرة واللجوء، حتى يتمكنوا من توفير الحماية للنساء المهاجرات واللاجئات من التمييز والانتهاكات.

يذكر أن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان هو منظمة شبابية، مستقلة غير ربحية، تدافع عن حقوق الإنسان في كل من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وتدعم ضحايا الاحتلال والنزاعات المسلحة، إلى جانب النازحين واللاجئين الذين أفرزتهم الصراعات في المنطقة.

أنشئ المرصد الأورومتوسطي في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2011، وسُجل في سويسرا (CH-660.0.748.015-1)، حيث يتواجد مقره الرئيس في جنيف، ويهدف بشكل أساسي لمواجهة موجة الاضطهاد والقمع التي اكتسحت منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2011، وتستمر عواقبها حتى اليوم.

للإطلاع على البيان كاملاً هنا

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق