الأورومتوسطي يطالب الاتحاد الأوروبي بتفعيل مهام الإنقاذ الرسمية للمهاجرين

جنيف – عبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الخميس، عن قلقه بشأن فقدان العشرات من طالبي اللجوء والمهاجرين إثر غرق قاربهم في مياه البحر الأبيض المتوسط، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى المشاركة الفعالة في إنقاذ المهاجرين وإنهاء عمليات الاعتراض والإرجاع غير القانونية.

وقال الأورومتوسطي في بيان, إنّ 41 مهاجرًا وطالب لجوء فقدت آثارهم على إثر غرق قارب مطاطي كانوا يستقلونه في مياه البحر المتوسط بين إيطاليا وليبيا، فيما تمكّنت سفينة تجارية من إنقاذ 77 آخرين كانوا على متن نفس القارب، ونقلتهم فيما بعد طواقم منظمة الهجرة الدولية إلى مرفأ “بورتو إمبيدوكلي” بجزيرة صقلية الإيطالية.

ومن جانبه دعا الأورومتوسطي الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق مهام إنقاذ رسمية دائمة للحد من أعداد الغرقى في المتوسط، وإنهاء عمليات إرجاع المهاجرين وطالبي اللجوء لدول غير آمنة حيث يتعرّضون لانتهاكات خطيرة وصلت في كثير من الأحيان إلى القتل والإخفاء القسري والاغتصاب وغيرها من الانتهاكات الوحشية.

وبناءً على شهادات اطلع عليها الأورومتوسطي، انطلق القارب من السواحل الليبية يوم 18 فبراير/شباط الجاري وعلى متنه نحو 120 شخصًا بينهم 4 أطفال، و6 سيدات، إحداهن حامل.

وبعد حوالي 15 ساعة من الإبحار باتجاه السواحل الإيطالية، بدأت المياه بالتسرب إلى القارب وحاول الركاب طلب النجدة بشتى الطرق، إلا أنّ تلك المحاولات لم تنجح في جلب مساعدة فورية.

وبعد قرابة 3 ساعات من غرق القارب، وصلت سفينة تجارية إلى مكان الحادثة، ونجحت في إنقاذ 77 من المهاجرين.

وأكد الأورومتوسطي أنّ سياسات الهجرة الأوربية المتشددة، وعمليات الصد والإرجاع غير القانونية جعلت من البحر المتوسط أحد أخطر طرق الهجرة حول العالم.

حيث زادت من عمليات ابتزاز المهربين للمهاجرين وطالبي اللجوء وتكديسهم في سفن مهترئة، ودفعتهم إلى سلوك مسارات وطرق بحرية خطيرة تسبّبت بغرق أكثر من 160 مهاجرًا منذ بداية العام الحالي فقط، وفق بيانات منظمة الهجرة الدولية.

وأبرز المرصد الحقوقي أن المهاجرين وطالبي اللجوء يتمتعون بمجموعة متنوعة من الحماية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يحمي جميع المهاجرين من الطرد أو الإعادة إلى بيئات خطرة، بغض النظر عن وضعهم من الهجرة أو اللجوء.

ووفق منظمة الهجرة الدولية، وصل منذ مطلع العام الحالي إلى إيطاليا بحرًا أكثر من 3800 مهاجرًا وطالب لجوء، منهم 2527 قدموا من ليبيا.

وفي ذات الفترة، تم اعتراض نحو 3850 مهاجرًا وطالب لجوء وإرجاعهم إلى ليبيا (رغم أنّها دولة غير آمنة)، حيث خضعوا للاحتجاز التعسفي، ويواجهون خطر الوقوع ضحايا سوء المعاملة والعنف.

كما شدد الأورومتوسطي على أنّ الاتحاد الأوروبي يتحمل جزءًا من المسؤولية عن عمليات غرق المهاجرين وطالبي اللجوء في المتوسط، حيث وثّق في تقرير نشره في يناير/كانون الثاني 2021 تورّط الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) بالمشاركة أو غض الطرف عن عمليات إرجاع غير قانونية لمهاجرين في البحر المتوسط خلال العام الماضي.

وأشار المرصد إلى أن الاتحاد الأوروبي يستثمر -منذ تصاعد أزمة الهجرة عام 2015- قدراته وإمكانياته في تقييد وصول طالبي اللجوء إلى السواحل الأوروبية، ويعقد صفقات واتفاقات مع دول المصدر من أجل الحد من حركة الهجرة، حتى أنّ بعض الدول الأعضاء في الاتحاد استحدثت أخيرًا قوانين لتجريم الأشخاص الذين يحاولون تقديم المساعدة للغرقى من المهاجرين في البحر.

وأخيرًا حمّل تقرير للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إيطاليا مسؤولية الفشل في حماية الحقّ في الحياة لأكثر من 200 طالب لجوء بينهم 60 طفلًا قضوا غرقًا بتحطم قاربهم قبالة السواحل الإيطالية في تشرين الأول/أكتوبر 2013.

وحث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي على تبّني سياسية جديدة تراعي البعد الإنساني في التعامل مع قضية اللجوء والهجرة، مشددا على أن المخاوف الأمنية لا تبرّر ترك آلاف المهاجرين واللاجئين عرضة للغرق على نحو متواصل.