لندن
توصل المفاوضون البريطانيون والأوروبيون إلى اتفاق تدفع بموجبه بريطانيا بين 45 و55 مليار يورو (53-63 مليار دولار)، حسبما أوردت صحيفة ديلي تلغراف.
ونقلت الصحيفة عن مصدرين أن الجانبين توصلا لاتفاق في بروكسل الاسبوع الفائت، لكن ما تزال هناك تفاصيل يجب بحثها.
ويعد التوصل لاتفاق اختراقا مهما في حين تستعد بريطانيا لقمة اوروبية في كانون الأول/ديسمبر المقبل تأمل أن توافق على المضي قدما في المرحلة المقبلة للمباحثات بخصوص مستقبل العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
ولا يزال هناك ملفان مهمان عالقان بين الجانبين هما وضع المواطنين الأوروبيين في بريطانيا بعد بريكست، والحدود مع ايرلندا.
وأكد مصدر مشارك في المفاوضات للصحيفة “التوصل إلى اتفاق بخصوص الفاتورة وأن الملفات العالقة الآن قبل القمة هي محكمة العدل الاوروبية وإيرلندا الشمالية”.
وهناك خلاف حول ما إذا كان المواطنون الأوروبيون البالغ عددهم نحو 3,2 مليون شخص سيحتفظون بحق التقاضي أمام المحكمة الأوروبية أم فقط أمام المحاكم البريطانية كما تصر لندن.
وحتى الآن، امتنع الجانبان على التصريح علانية بمبلغ واضح عن مديونية بريطانيا لباقي دول الاتحاد.
وعرضت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي تغطية مساهمات بريطانيا في ميزانية الاتحاد الاوروبي لعامي 2019 و2020، عبر دفع مبلغ إجمالي 20 مليار يورو.
لكن تقارير أشارت إلى أن المبلغ تمت مضاعفته إلى 40 مليار يورو خلال اجتماع وزاري في لندن الاسبوع الفائت.
ورفض ناطق باسم الاتحاد الأوروبي التعليق على التقرير.
لكن متحدثا باسم إدارة الاتحاد الاوروبي في الحكومة البريطانية أكد أن “مفاوضات مكثفة” تجري في بروكسل هذا الأسبوع للتوصل لاتفاق، لكنها لا تركز على فاتورة اتفاق الطلاق مباشرة.
