ستوكهولم- أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء أن المرحلة الانتقالية لبريكست التي تستمر فيها بريطانيا في تطبيق قواعد الاتحاد الاوروبي مع خروجها من التكتل يجب ان تنتهي في 31 كانون الاول/ديسمبر 2020.
وقال كبير المفاوضين الاوروبيين ميشال بارنييه إن على بريطانيا أن تبقى جزءا من السوق الموحدة وتسدد التزاماتها في الميزانية خلال تلك الفترة، رغم خسارتها كل حقوق التصويت.
وكانت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي قد قالت إنها تريد فترة انتقالية أطول تستمر نحو عامين بعد انسحاب بريطانيا رسميا من الاتحاد الاوروبي في آذار/مارس 2019 أي ما يزيد بثلاثة اشهر عن المهلة النهائية المقترحة من الاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من موافقة القادة الأوروبيين على بدء المرحلة الثانية من المفاوضات مع لندن، في خطوة انهت أكثر من عام من الجمود حول فاتورة بريكست والحدود الايرلندية وحقوق مواطني الجانبين المقيمين في بريطانيا والاتحاد.
وقال بارنييه خلال مؤتمر صحافي في بروكسل عرض فيه التوجيهات الجديدة للمفوضية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي “من وجهة نظرنا فإن النهاية المنطقية ينبغي ان تكون في 21 كانون الاول/ديسمبر 2020”.
وأضاف أن ذلك الموعد يتزامن مع نهاية ميزانية الاتحاد الاوروبي لسبع سنوات 2014 – 2020، وستسمح بتجنب مفاوضات شائكة محتملة حول المبلغ الذي يتعين على بريطانيا تسديده للأشهر الاضافية القليلة في 2021 التي ستكون ضرورية بموجب مقترح ماي.
ومن المقرر أن تبدأ المحادثات الرسمية حول المرحلة الانتقالية في كانون الثاني/يناير، بمفاوضات حول مستقبل العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي، تتضمن خطوات نحو اتفاقية تجارية في نهاية المطاف، في آذار/مارس.
وقال بارنييه خلال مؤتمر صحافي في بروكسل “المرحلة الانتقالية مفيدة وستسمح لبريطانيا بالاستعداد للتحديات التي سيتعين عليها مواجهتها، وأيضا للتحضير لتعقيدات العلاقة الجديدة”.
ولكن فيما تدفع ماي نحو الاتفاقية الانتقالية، تواجه معارضة من المتشددين في حزبها المحافظ المشككين في الاتحاد الاوروبي، بشأن الشروط الاوروبية.
وقال بارنييه ان قواعد السوق الموحدة “لا تتجزأ” ولا يمكن لبريطانيا “ان تنتقي ما تريده” خلال المرحلة الانتقالية.
وستكون بريطانيا خاضعة لإجراءات محكمة العدل الاوروبية، وسيطلب منها الامتثال لقواعد جديدة يتبنها الاتحاد الاوروبي خلال تلك الفترة، بحسب بارنييه.
