رئيسيشئون أوروبية

عدة دول في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى استخدام الأصول الروسية لإعادة بناء أوكرانيا

أظهرت رسالة مشتركة مساء الاثنين تقول أن ليتوانيا وسلوفاكيا ولاتفيا وإستونيا ستطالب اليوم الثلاثاء بمصادرة الأصول الروسية التي جمدها الاتحاد الأوروبي لتمويل إعادة بناء أوكرانيا بعد الغزو الروسي.

في 3 مايو، قدرت أوكرانيا حجم الأموال اللازمة لإعادة بناء البلاد من الدمار الذي سببته روسيا بنحو 600 مليار دولار.

وأضافت الرسالة أنه مع استمرار الحرب على قدم وساق، فمن المرجح أن يكون المبلغ قد ارتفع بشكل حاد.

وجاء في الرسالة التي ستقدم إلى وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء أن “جزءًا كبيرًا من تكاليف إعادة بناء أوكرانيا، بما في ذلك تعويض ضحايا العدوان العسكري الروسي، يجب أن تتحمله روسيا”.

ويدعو الخطاب، الذي اطلعت عليه رويترز، الاتحاد المكون من 27 دولة إلى البدء في التحضير لعقوبات جديدة ضد موسكو.

وجاء في البيان “في نهاية المطاف، إذا لم توقف روسيا العدوان العسكري ضد أوكرانيا، فلا ينبغي أن تكون هناك روابط اقتصادية متبقية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا على الإطلاق – لضمان عدم مساهمة أي من مواردنا المالية أو منتجاتنا أو خدماتنا في آلة الحرب الروسية”.

وأشارت الدول الأربع إلى أن الاتحاد الأوروبي والدول ذات التفكير المماثل قد جمدوا بالفعل الأصول المملوكة لأفراد وكيانات روسية ونحو 300 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي.

وقالوا “يجب علينا الآن تحديد السبل القانونية لتعظيم استخدام هذه الموارد كمصدر للتمويل – لكل من تكاليف جهود أوكرانيا المستمرة لمواجهة العدوان الروسي، وإعادة إعمار البلاد بعد الحرب”.

“مصادرة أصول الدولة، مثل احتياطيات البنك المركزي أو ممتلكات الشركات المملوكة للدولة، لها صلة وتأثير مباشر في هذا الصدد”.

جمد الاتحاد الأوروبي حتى الآن أصولا بقيمة 30 مليار يورو تعود ملكيتها لحكام وكيانات روسية وبيلاروسية.

قالت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء الماضي إنها قد تتحقق مما إذا كان من الممكن مصادرة الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا بموجب القوانين الوطنية وقوانين الاتحاد الأوروبي، لكنها لم تذكر احتياطيات البنك المركزي.

وقال المتحدث باسم المفوضية كريستيان ويجاند “تجميد الأصول يختلف عن مصادرتها”.

وأضاف “في معظم الدول الأعضاء ، هذا غير ممكن والإدانة الجنائية ضرورية لمصادرة الأصول. كذلك، من الناحية القانونية، الكيانات الخاصة وأصول البنك المركزي ليست هي نفسها”.

وقال إن المفوضية ستقدم في وقت لاحق من هذا الأسبوع اقتراحًا بجعل انتهاك التدابير التقييدية جريمة في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى اقتراح لمراجعة وتعزيز قواعد الاتحاد الأوروبي الحالية بشأن المصادرة وتعزيز نظام استرداد الأصول ومصادرتها.

وقالت الدول الأربع: “في الحالات التي لن يتم فيها تحديد الطرق القانونية لمصادرة الأصول ، يجب استخدامها كوسيلة ضغط ويتم تحريرها فقط بمجرد تعويض روسيا لأوكرانيا عن جميع الأضرار التي حدثت”.

تصف روسيا أفعالها في أوكرانيا بأنها “عملية خاصة” تقول إنها ليست مصممة لاحتلال الأراضي ولكن لتدمير القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية والاستيلاء على من تعتبرهم قوميين خطرين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى