تضغط أطراف دولية أبرزها الاتحاد الأوروبي لإنجاح المحادثات بشأن الانتقال السياسي في السودان بعد يومين من إطلاقها.
وأعلن الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة يونيتامس فولكر بيرتس، وبالتشاور مع الشركاء السودانيين والدوليين السبت عن إطلاق المشاورات الأولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية تتولى الأمم المتحدة تيسيرها، بشكل رسمي.
جاء ذلك في بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس).
وبحسب البيان، تهدف المحادثات إلى دعم أصحاب المصلحة السودانيين “للتوصل إلى اتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام للمضي قدما نحو الديمقراطية والسلام.”
وقد أعرب الممثل الخاص للأمين العام فولكر بيرتس عن “قلقه الشديد من أن يؤدي الانسداد السياسي الراهن إلى الانزلاق بالبلاد نحو المزيد من عدم الاستقرار وإهدار المكاسب السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تحققت منذ قيام الثورة.”
كما أدان الأمين العام للأمم المتحدة العنف المستمر “الذي يستهدف المتظاهرين”، ودعا قوات الأمن السودانية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتقيد بالتزاماتها فيما يتعلق بحقوق حرية التجمع والتعبير.
وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد أعلن استقالته مطلع الشهر الجاري، وذلك بعد أسابيع من عودته إلى منصبه في تشرين الثاني/نوفمبر بعد اتفاق مع الجنرال عبد الفتاح البرهان.
وأعلن حمدوك استقالته مساء الأحد الموافق الثاني من كانون الثاني/ يناير قائلا إنه حاول تجنيب البلاد “خطر الانزلاق نحو كارثة،” مشيرا إلى أن البلاد تمر الآن في منعطف خطير يهدد بقاءها على حد تعبيره.
وفي بيان صدر في وقت سابق هذا الشهر، أكد فولكر بيرتس أنه يحترم قرار رئيس الوزراء، ويشيد بالإنجازات التي تحققت تحت قيادته، إضافة إلى الإنجازات الكبيرة التي حققها خلال المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية.
يذكر أن الفترة الانتقالية في السودان واجهتها عقبات كبيرة أثرت بشدة على البلاد منذ الانقلاب العسكري في 25 تشرين الأول/أكتوبر.
كما أن العنف المتكرر ضد المتظاهرين السلميين عقب الانقلاب لم يؤدي إلا إلى في تعميق انعدام الثقة بين كافة الأحزاب السياسية في السودان.
ويقرّ البيان الصادر عن بعثة يونيتامس اليوم بإن كل التدابير التي تم اتخاذها حتى الآن “لم تنجح في استعادة مسار التحول بما يلبي تطلعات الشعب السوداني.”
وفي هذا السياق يؤكد السيد فولكر بيرتس أن “الوقت قد حان لإنهاء العنف والدخول في عملية بناءة.”
وتوضح يونيتامس أن العملية ستشمل الجميع، إذ ستتم دعوة كافة أصحاب المصلحة الرئيسيين، من مدنيين وعسكريين بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة، للمشاركة في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة.
كما تشدد على أن “الأمم المتحدة تظل ملتزمة بدعم تحقيق تطلعات لشعب السوداني إلى الحرية والسلام والعدالة.”
