مصر

البرلمان المصري يبدأ مناقشة قانون لتجريم زواج القاصرات

القاهرة- بدأ البرلمان في مصر اليوم الأربعاء مناقشة مشروع قانون يجرم زواج القاصرات دون سن الثامنة عشرة.

وينزل المقترح الذي تجري مناقشته في لجنة مشتركة بالبرلمان مكونة من نواب في لجنتي “التضامن الاجتماعي” و”الدستورية والتشريعية”، عقوبات السجن والغرامة بحق المأذون أو ما تقع عليه مسؤولية توثيق الزواج وسحب الولاية من الأب أو ولي أمر الطفلة.

وفي ما يخص انتشار الزواج الشفوي في محافظات الصعيد بمصر، ولاسيما محافظة أسوان، والمعروف بـ”زواج السنة”، الذي يعتمد على عقد الزواج بدون توثيق مستندي في سجلات الدولة، يقترح مشروع القانون إنزال عقوبة الغرامة بمبلغ يتراوح ما بين 10 و20 ألف جنيه، أي ما يتراوح بين 564 و1129 دولارًا أميركيًا، والسجن مدد تتراوح ما بين ستة أشهر وسنة، على المأذون الذي عقد الزواج، والأب أو وكيل العروس.

وتقدمت النائبة عبلة الهواري بمشروع قانون لتجريم زواج القاصرات، كما تقدم نواب آخرون والجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، بمشروعات قوانين مماثلة.

وأعلنت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان، أنها انتهت من اعداد مشروع قانون لتجريم الظاهرة، وقال محمود البدوي، رئيس الجمعية، إن زواج القاصرات بات ظاهرة مجتمعية ذات خطورة مرتفعة تهدد فئة الأطفال بمصر.

وأظهر التعداد السكاني المصري الأخير أن نسبة المتزوجين ضمن الفئة العمرية من 18 و 16 عامًا بلغت 18.3 مليون نسمة، وهو عدد صادم في ظل ما تم النص عليه بالدستور المصري بالمادة رقم 80 من أن سن الطفولة هو سن 18 عاما.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، انتقد علانية ظاهرة زواج القاصرات، أثناء حضوره الإعلان عن انتهاء تعداد السكان 2017. وقال السيسي: “فوجئت بأن عدد المتزوجات في سن 12 عاما ليس بسيطًا.. بنت عندها 12 عاما، كيف نحملها مسؤولية زواج وبيت؟”

وأضاف: “انتبهوا لأولادكم وبناتكم لأن ذلك يؤلمني ويؤلم أي إنسان عنده ضمير حقيقي واهتمام حقيقي بأبنائه وبناته”.

وشدد على ضرورة استفادة المجتمع من بيانات المركزي للإحصاء، مشيرًا إلى أن زواج القاصرات يتطلب جهدًا كبيرًا.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى