الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه بشأن حل البرلمان التونسي ويدعوا لعودة عمل المؤسسات

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه الشديد من قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد حل البرلمان وملاحقة بعض أعضائه قضائيا، ودعا إلى عودة سريعة للعمل الطبيعي للمؤسسات، في حين ينتظر أن تحقق النيابة العامة التونسية اليوم الجمعة مع أعضاء في البرلمان المنحل.

وفي بيان للاتحاد الأوروبي في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، قالت نبيلة مصرالي المتحدثة باسم منسق السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل “ندعو إلى العودة في أقرب وقت إلى العمل الطبيعي للمؤسسات ونواصل المتابعة من كثب لمختلف مراحل تنفيذ الجدول الزمني السياسي المعتمد في ديسمبر/كانون الأول 2021”.

وأضاف البيان أن عملية الإصلاح في تونس يجب أن تستند إلى حوار شامل لكل الأطراف السياسية والاجتماعية.

وحثت المتحدثة باسم منسق السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي السلطات على احترام المكاسب الديمقراطية التي تحققت في البلاد خلال السنوات الأخيرة، والفصل بين السلطات، وسيادة القانون، وضمان الحقوق والحريات الأساسية، بما يضمن استقرار البلاد وازدهارها.

ومن المقرر أن يزور أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي إلى تونس الأسبوع المقبل، وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس إن هذا الوفد سيؤكد مجددا الحاجة لإجراء حوار سياسي شامل واحترام سيادة القانون والحريات المدنية وحقوق الإنسان، فضلا عن الحاجة لوجود نظام سياسي يقوم على المبادئ الديمقراطية.

وكان الرئيس التونسي أعلن قبل أسبوع حل البرلمان عقب جلسة افتراضية شارك فيها نحو 120 نائبا من مجموع النواب البالغ عددهم 217 نائبا.

والتي وتم خلالها التصويت على قانون يلغي الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها سعيد الصيف الماضي، وشملت حل الحكومة وتجميد البرلمان.

وردت الخارجية الأميركية على قرار حل البرلمان بالتعبير بدعوة السلطات التونسية إلى العودة السريعة للحكم الدستوري، وإشراك مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية في أي عملية إصلاح سياسي.

ولاحقا، قالت السفارة الأميركية في تونس إن السفير دونالد بلوم التقى الرئيس التونسي قيس سعيد بمناسبة انتهاء مهامه سفيرا لدى تونس، وحثه على العودة السريعة إلى الحكم الدستوري الديمقراطي، بما في ذلك عودة البرلمان المنتخب.

بيد أن الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن قبل أيام أنه ماض في تنفيذ أجندته التي حددها سابقا، والتي تشمل إعادة صياغة الدستور لتغيير النظام الرئاسي باتجاه إرساء نظام رئاسي، مع تغيير قواعد انتخاب أعضاء البرلمان باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد بدلا من الاقتراع على القوائم الحزبية، كما كان الحال حتى انتخابات 2019.

وكان قد قال سعيد إن نتائج “الاستشارة الوطنية” التي تمت عبر الإنترنت بين يناير/كانون الأول ومارس/آذار، ولم يشارك فيها سوى 500 ألف تونسي بحسب الأرقام الرسمية، ويجب أن تكون منطلقا لأي إصلاحات.

وكانت السلطات نشرت نتائج الاستشارة وقالت إن الأغلبية عبرت عن تأييدها لاعتماد النظام الرئاسي بدلا من النظام الحالي شبه البرلماني.