جنيف – بدأت سويسرا العام الجديد 2021 في إغلاق كامل للبلاد وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا, حيث أثر انتشار الفيروس على الاقتصاد كلياً.
إلا أن قدراتها الهدامة تعمل بصورة انتقائية: فبينما تواصل الصناعات الدوائية مسيرتها بلا أضرار خلال هذه الأزمة، فإن صناعة الساعات قد تضررت بصورة لم تشهدها منذ الحرب العالمية الثانية.
نزوح القرية الكونية
كان العام الاقتصادي في سويسرا يُستهل عادةً ببداية جريئة في شهر يناير، تتمثل في عقد المؤتمر السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.
ففي العام الماضي فقط، كانت أنظار العالم متجهة إلى المنتدى الملتئم في دافوس لعدة أسباب من بينها زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, إلا أن عام 2021 لن يكون كذلك.
فقد قرر المنتدى ـ الذي يحتفل هذا العام بمرور خمسين عاماً على تأسيسه ـ عقد مؤتمره السنوي في سنغافورة.
بهذا يخسر الاقتصاد السويسري ملايين الفرنكات، لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد.
فالتأثير الرمزي لنقل هذا الحدث العالمي إلى سنغافورة، يعكس منافسة النمور الآسيوية لسويسرا كموقع اقتصادي بصورة متزايدة.
حيث أصبحت سنغافورة غريماً اقتصادياً يزداد قوة يوماً بعد يوم، خاصة للمصارف السويسرية.
فمنذ إلغاء السرية المصرفية في سويسرا، بدأت الأموال في التدفق على سنغافورة بوضوح.
بصفة عامة، تبدو آسيا التي تستعرض عضلاتها الأكثر قوة.
إذ أسّس إطلاق “الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة” لأكبر اتفاقية تجارية في العالم على مر التاريخ، حيث تضم عمالقة اقتصاديين كالصين واليابان وكوريا الجنوبية إضافة إلى أستراليا وإندونيسيا.
وسيكون من المثير للاهتمام، معرفة كيف ستؤثر هذه الاتفاقية على قطاع تجارة المواد الخام المتجذر بقوة في سويسرا.
الأمل معقود على اللقاح
لقد وضعت بالفعل التوقعات الخاصة بالاقتصاد السويسري للعام القادم، حيث لا تتكهن المعاهد المتخصصة في استشراف التطورات الاقتصادية حصول أي ازدهار قبل حلول النصف الثاني من العام.
والجدير بالذكر، أن سويسرا أصبحت معتمدة أكثر من أي وقت مضى على شركات صنع الأدوية المتعددة الجنسيات.
وهذا القطاع الآخذ في النمو بسرعة – الذي يشكل بحسب قيمته في الأثناء حوالي نصف الصادرات السويسرية – لم ينجح فقط في اجتياز اختبار فيروس كورونا، بل خرج منه أكثر قوة.
ويتوقع أن يكتسب هذا القطاع المزيد من الأهمية، وأن تزيد حصته من إجمالي الناتج القومي للكنفدرالية عن 10%.
كما أن مجالات التصدير السويسرية الأخرى تعتمد على صناعة الدواء، لإحياء أنشطتها مرة أخرى ولتأمين ديمومة أنشطتها الاقتصادية وما يرتبط بها من وظائف في سويسرا.
لذلك فالجميع يتطلع بنفاذ صبرٍ إلى حملات التطعيم التي استثمر فيها الكثير، والتي خططت معظم الدول في النصف الشمالي من الكرة الأرضية لها لطي صفحة سنة 2020 الكارثية.
وينطبق هذا بصفة خاصة على صناعة الساعات، وهي واحدة من أكثر المجالات الصناعية تضرراً من الجائحة.
حيث انخفضت صادرات سويسرا من الساعات في عام 2020 إلى حوالي الربع، وهو أكبر تراجع خلال عام واحد منذ الحرب العالمية الثانية.
وبرغم ابتهاج منتجو الساعات بالازدهار الذي شهدته الصين في الأشهر الماضية، فإنهم يأملون في العودة السريعة للسياح وفي إعادة فتح المحال الخاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية.
ما المجال الأقل شهرة ووضوحاً للعيان من صناعة الساعات، برغم كونه أهمّ فيما يتعلق بالتصدير والوظائف في سويسرا (320000 وظيفة)، فهو صناعة الآلات والأجهزة والمعادن، التي تواجه مستقبلاً مجهولاً.
فقد تضرر منتجو الآلات الصناعية المستخدمة في صناعة الساعات والطيران والفضاء وكذلك السيارات من الجائحة بصفة خاصة.
وسيكون هؤلاء هم آخر من يمكنه رؤية أية بوادر للتعافي المستدام.
التحول الرقمي يتقدم
ختاماً، وإذا نظرنا إلى المدى البعيد، فقد يكون للجائحة أثر إيجابي على الاقتصاد السويسري كذلك.
فقد اعتبرت سويسرا بالمقارنة العالمية، أكثر تخلفاً فيما يتعلق بالعمل الرقمي وغير المركزي.
إلا أن الكثير من الشركات في قطاع الخدمات الهام، اضطرت عام 2020 إلى المضي قدماً في اتجاه مزيد الرقمنة، وهو ما من شأنه جعلها أكثر قدرة على المنافسة عالميا ًعلى المدى البعيد.
لكن لا تزال هناك العديد من الأسئلة حول العمل غير المركزي من البيت التي لم يُعثر على إجابات لها بعدُ، مثلاً فيما يخص الإطار القانوني أو سرية البيانات.
