الشرق الاوسطرئيسي

نقص التمويل يؤثر على العمليات الإنسانية في اليمن

تلقت خطة الاستجابة الإنسانية المخصصة لليمن لعام 2021، ما نسبته 58 في المائة من متطلبات التمويل، ويؤدي ذلك، بحسب الأمم المتحدة إلى نقص في التمويل بمقدار 1.6 مليار دولار.

ونتيجة لهذا، تضطر وكالات الإغاثة إلى تقليص البرامج الحيوية وإغلاقها، حيث تتراجع خدمات الصحة الإنجابية والمياه والحماية وغيرها من البرامج.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك، حيث قال الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك للصحفيين: “كما أبلغناكم في كانون الأول/ديسمبر، يتم تخفيض المساعدة الغذائية الطارئة لثمانية ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد.”

وتحث الأمم المتحدة الجهات المانحة على الحفاظ على تمويلها – وزيادته حيثما أمكن – للاستجابة الإنسانية في اليمن، والتي تمثل شريان الحياة لـ 16 مليون شخص.

وقال دوجاريك: “في عام 2022، سنعمل أيضا عن كثب مع جميع أصحاب المصلحة لتعزيز اقتصاد أقوى في اليمن، حيث إن الانهيار الاقتصادي هو العامل الرئيسي الذي يتسبب في زيادة الاحتياجات الإنسانية.”

وكان برنامج الأغذية العالمي قد حذر في 22 كانون الأول/ديسمبر من نفاد الأموال اللازمة لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية لنحو 13 مليون شخص في اليمن.

وأعلن أنه اعتبارا من كانون الثاني/يناير، سيتلقى 8 ملايين شخص حصصا غذائية مخفضة، بينما سيستمر 5 ملايين من المعرضين لخطر الانزلاق في ظروف المجاعة في تلقي حصص غذائية كاملة.

وأفاد البرنامج بارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى أكثر من الضعف، في معظم أنحاء اليمن هذا العام. في غضون ذلك، يستمر القتال عبر خطوط المواجهة المتعددة في إجبار العائلات على الفرار.

من جهة أخرى تعقيبا على التقارير الواردة بشأن مصادرة الحوثيين سفينة ترفع علم دولة الإمارات، أكدت الأمم المتحدة على ضرورة احترام الحقوق المتعلقة بالملاحة البحرية وفقا للقانون الدولي، وحثت جميع الأطراف في المنطقة على ممارسة ضبط النفس.

وحث دوجاريك، في بيان بشأن حادثة الاستيلاء على سفينة قبالة السواحل اليمنية، جميع الأطراف والدول المعنية في المنطقة على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وقال دوجاريك: “في حين أن الظروف المحيطة بالحادث لا تزال غير واضحة، تتابع الأمم المتحدة بقلق تقارير استيلاء الحوثيين على سفينة ترفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة، داخل ما وصفه الحوثيون ’بالمياه اليمنية‘.”

وشدد دوجاريك على أن الأمم المتحدة تؤكد من جديد على ضرورة احترام الحقوق والالتزامات المتعلقة بالملاحة البحرية وفقا للقانون الدولي. وقال: “نحث جميع الأطراف والدول المعنية في المنطقة على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي إجراء تصعيدي.”

وتابع الناطق باسم الأمم المتحدة يقول: “في هذا الصدد، نجدد دعوتنا للأطراف اليمنية إلى التواصل مع المبعوث الخاص للأمين العام وجهوده في مجال الوساطة، بهدف التقدم بالعملية السياسية للوصول إلى تسوية تفاوضية شاملة لإنهاء الصراع في البلاد.”

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى