وسط ضغوطات دولية وأمريكية، أمر المدعي العام في النيابة المصرية، دائرة الطب الشرعي، بإرسال التقرير النهائي إبان الانتهاء من تشريح جثمان المعتقل السياسي الأميركي من أصل مصري مصطفى قاسم ، وذلك من أجل معرفة أسباب وفاته داخل سجن طرة المصري، في حين أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، حزنه الشديد على وفاة قاسم، مؤكداً أنه على السلطات المصرية إظهار ملابسات وفاته.
وخلال بيانٍ رسمي صدر عن مكتب النائب العام المصري، مساء أمس الاثنين، جاء فيه: إن “النائب العام أمر بطلب ملفه الطبي وسؤال الأطباء المشرفين على حالة المعتقل السياسي مصطفى قاسم ، فور وصوله مستشفى جامعة القاهرة، وسؤال الأطباء المعالجين له بمستشفى سجن طرة”.
في حين، أشارت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، خلال مقال افتتاحي صباح اليوم، أن المواطن الأمريكي من أصل مصري صاحب الـ “64 عاماً”، نقلا بشكل سري من مستشفى سجن طرة الى مستشفى جامعة القاهرة، الأحد الماضي، بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير بفعل الاهمال الطبي داخل السجن، غير انه فارق الحياة بعد يوم واحد من دخوله المستشفى.
ومن جانبها، أوردت مصادر حقوقية إنسانية مصرية، أن مصطفى قاسم توفي جراء إضرابه عن الطعام داخل سجن طره، بسبب التعذيب والاهانة والتنكيل من قِبل إدارة السجن له، في حين لم يشفع له عمره الكبير في ذلك.
وبدورهما، أكدتا منظمتا “بريترايل رايتس إنترناشونال” و”ذي فريدوم إينيشياتيف” غير الحكوميتين اللتان تمثّلان المعتقل الراحل قاسم، خلال بيان رسمي أن السبب الرئيسي في وفاة مصطفة قاسم هو على ما يبدو أزمة قلبية ألمت به، متهما الحكومة المصرية بالتقصير في متابعة الحالة والوضع الصحي لقاسم، وعلى الرغم من معرفة إدارة سجن طرة بأنه يعاني من مرض السكري وأمراض في القلب.
والجدير بذكره، أن السلطات المصرية اعتقلت المواطن الأمريكي مصطفى قاسم، لمدة خمسة أعوام دون أي حق قانوني وبدون توجيه أي تهمة، وبعد ذلك أصدر حكماً ضده بالسجن 15 عاماً، في إطار محاكمات جماعية ضمن 700 شخص.
في الجهة المقابلة، أكد مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر عن حزنه إبان وفاة قاسم، وقال إن “هذه الوفاة في الاعتقال مأساوية ولا مبرر لها، وكان يجب تفاديها”.
المصدر: مرآة العرب
