أفادت وسائل إعلام سعودية، أن هناك معلومات تشير الى نية مجلس الشورى السعودي مناقشة فرض رسوم على تحويلات العمالة الأجنبية، بينما نفت الحكومة السعودية ذلك.
وقالت صحيفة “عكاظ” “إن مجلس الشورى سيناقش الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المالية بشأن مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب”.
وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي تحاول فيه السعودية تقليص العجز الكبير في ميزانيتها عقب انخفاض أسعار النفط المصدر الأول للدخل بالمملكة في الأسواق العالمية منذ منتصف العام 2014.
وهذه ليست المرةَ الأولى التي يثار فيها هذا الجدل، حيث سبق وأن شهد مجلس الشورى طرح مقترح مماثل من قبل اللجنة المالية العام الماضي يقضي بفرض رسوم على تحويلات الأجانب بواقع 6%، قبل أن يتم سحبه لاحقا
من جهتها، علّقت وزارة المالية السعودية على الأمر بالنفي، وقالت “إنه لا صحة للحديث عن فرض أية رسوم على التحويلات النقدية للعمالة الأجنبية إلى الخارج، وما تم تداوله من بعض وسائل الإعلام بهذا الشأن غير صحيح”.
وقالت الوزارة: “إننا متلزمون بدعم حرية انتقال رؤوس الأموال عبر القنوات الرسمية، وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد والنظام المالي بالمملكة”.
وفي يناير عام 2017، نفت وزارة المالية على لسان متحدثها الرسمي، وجود توجه لفرض رسوم على تحويلات العاملين الأجانب، وتشير آخر الإحصائيات الى أن تحويلات العمالة الأجنبية الوافدة بلغت 83.24 مليار ريال (22.2 مليار دولار) في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.
وتشير تقديرات الى أن عددا من الإجراءات التي اتخذتها السعودية بحق العمالة الأجنبية قد يؤثر على حجم هذه التحويلات، حيث فرضت المملكة رسوما على المرافقين للعمالة الوافدة بواقع مئة ريال عن كل مقيم، وسيرتفع هذا الرقم إلى 400 ريال بحلول منتصف 2020، بالتزامن مع تكثيف الحكومة خلال العامين الماضيين من عملية توطين العمالة المحلية في عديد القطاعات الاقتصادية.
ووفق بيانات رسمية، قد أظهرت خروج 1.1 مليون موظف أجنبي من القطاع الخاص من وظائفهم خلال 18 شهرا، أي منذ مطلع 2017 وحتى نهاية يونيو الماضي، في حين توقع تقرير سابق للبنك السعودي الفرنسي مغادرة 165 ألف عامل أجنبي سنويا للمملكة، بينما سجلت الميزانية عجزا لأربع سنوات متتالية.
