لماذا لم يتم بعد تجديد العمل باتفاقية الصينية- السويسرية المثيرة للجدل

جنيف – في ظل موجة من الاحتجاجات الشعبية والضغوط من مجموعات مختلفة، قامت الحكومة السويسرية بتعليق العمل بـ اتفاقية تسمح لعملاء الأمن الصينيين بالقدوم إلى سويسرا والبحث في هوية المواطنين الصينيين المقيمين فيها.

لكن تبقى الأسئلة حول طبيعة الترتيب والغرض منه لا تزال تطارد المسؤولين في دوائر الهجرة.

واستناداً إلى شروط الاتفاقية التي وقّع عليها البَلدان في أواخر عام 2015، يمكن لعملاء الأمن الصينيين دخول البلاد لمدة أسبوعين – على نفقة الدولة السويسرية – لتحديد هوية المهاجرين غير الشرعيين الذين يُفترض أنهم صينيون صدرت بحقهم قرارات إبعاد.

كما أثارت هذه الاتفاقية ضجة في أوساط الرأي العام، عندما تم الكشف عن وجودها في أغسطس الماضي، من قبل أسبوعية “نويه تسورخر تسايتونغ أم سونتاغ”، وشجب عدد من البرلمانيين سجل الصين في مجال حقوق الإنسان، ودعوا إلى عدم تجديد الاتفاقية، كما أعربوا عن مخاوفهم بشأن ما قد يحدث للمبعدين بعد عودتهم إلى الصين.

حيث قدمت مجموعة من المقيمين السويسريين ممن هم في الأصل من هونغ كونغ، مناشدات مماثلة في رسالة توجهوا بها إلى وزيرة العدل كارين كيلر-سوتر وإلى أمانة الدولة للهجرة.

وفي بيان صدر الأسبوع الماضي عن أمانة الدولة لشؤون الهجرة، التي أبرمت الاتفاق مع وزارة الأمن العام الصينية، تم التأكيد على أن الاتفاقية لم تعد سارية المفعول، بعد أن انتهت صلاحية العمل بها في 7 ديسمبر الجاري.

وتحدث المتحدث باسم الأمانة دانيل باخ لوكالة الأنباء ” كيستون – إس دي آي” Keystone-SDA:” لم نناقش ذلك “تجديد الاتفاقية” بشكل جدّي مع الصين؛ فهذه الاتفاقية ليست حاليّاً في مقدّمة أولوياتنا”.

معاملة العائدين

وقالت المتحدثة باسم منظمة العفو الدولية – سويسرا، ناديا بوهلين، بأن منظمتها أيضاً أعربت في رسالة وجهتها إلى أمانة شؤون الهجرة، عن بواعث قلقها لجهة تجديد العمل بالاتفاقية.

وأضافت: “نحن مسرورون بأن الاتفاقية لم يتم تجديدها”. “وطالما أن الصين لم تقدم حتى الآن ضمانات بشأن معاملة المواطنين العائدين، فلا ينبغي لنا التوقيع على الاتفاقية”.

ووفقاً لأمانة شؤون الهجرة، قام المعنيون من الجانب الصيني بزيارة واحدة فقط إلى سويسرا في ظل هذه الاتفاقية؛ فقد تمت دعوة اثنين من المسؤولين الصينيين إلى سويسرا في عام 2016، وهو العام الذي تم فيه إعادة ما مجموعه 13 شخصاً إلى الصين من بلد جبال الألب.

كما أكدت الناطقة الرسمية باسم الأمانة إيمانويل جاكيه فون ساري، في رسالة عبر البريد الإلكتروني، أن سويسرا وليست الصين، هي من تقرر في نهاية المطاف من سيتم ترحيله.

في حين قررت لجنة السياسة الخارجية في مجلس النواب (الغرفة السفلى للبرلمان) في شهر أكتوبر المنصرم، أنه ينبغي على المعنيين إجراء المشاورات معها قبل تمديد الاتفاقية.

وعلى الرغم من أن أي قرار نهائي يعود إلى المجلس الفدرالي (الهيئة التنفيذية)، إلا أن أحد الخبراء أعرب عن وجود مؤشرات على أن الظروف المحيطة بالاتفاقية قد اختلفت.

وذكرت سيمونا غرانو، وهي أستاذة محاضرة في دراسات الصين الكبرى في جامعة زيورخ: ” أتفهّم أن الاتفاقية قد تم تجميد إعادة العمل بها نتيجة تصاعد الاستياء الشعبي وكذلك على صعيد وسائل الإعلام، إزاء معاملة الصين للمعارضين وانتهاكات حقوق الإنسان في شينغيانغ وهونغ كونغ”.

وفي شهر أغسطس 2020، كان الناشط البارز المؤيد للديمقراطية جوشوا وونغ، من بين أولئك الذين انتقدوا علناً الاتفاق السويسري – الصيني وتم سجنه في شهر ديسمبر الماضي في هونغ كونغ لتنظيمه مظاهرة غير قانونية بحسب السلطات المحلية.

وكانت الاحتجاجات قد اندلعت في أراضي الجزيرة قبل إصدار قانون متعلّق بالأمن القومي في يونيو الماضي، مما أدى إلى العديد من الاعتقالات والمداهمات، قامت بها السلطات بحق بعض المواطنين.