جنيف- اعتدى المصري المثير للجدل حافظ أبو سعدة رئيس ما تعرف باسم “المنظمة المصرية لحقوق الإنسان” الموالية للإمارات على محتجين في جنيف اليوم الأربعاء بعد أن اتهموه بتلقي الرشاوي والفساد.
وقد اعترض محتجون على أبو سعدة خلال إشرافه على تنظيم وقفة احتجاجية مزعومة في ساحة الأمم المتحدة في جنيف ضد دولة قطر.
وجرت الوقفة بالاستعانة بمرتزقة مصريين وسعوديين تحت إشراف أبو سعدة وإيعاز من شخصيات موالية للإمارات والسعودية بالتعاون مع أجهزة المخابرات في البلدين.
وقد أثارت التظاهرة الهزيلة غضب متظاهرين اعترضوا على هدف الوقفة والقائمين عليها ووجهوا شتائم إلى أبو سعدة ومن معه، ووصفوهم بأنهم مرتزقة وفاسدين ويعملون لدى قتلة في إشارة إلى حكام الإمارات والسعودية.
وقد ظهر الغضب الشديد على أبو سعدة الذي حاول الاعتداء على المتظاهرين في جنيف بعد أن اتهموه بالسرقة وتلقي الرشاوي من الإمارات وهو ما أحرجه بشدة وكشف سوء تصرفاته.
ودفع ذلك أبو سعدة إلى الاعتداء على عدد من المحتجين وتوجيه الشتائم لهم في محاولة لصد الهجوم عليه وهو ما أثار المزيد من الإحراج له.
وأكدت مصادر موثوقة تلقي أبو سعدة تمويلا ماليا كبيرا بغرض تنظيم الوقفة غير أنه صرف الفتات القليل على بعض المرتزقة السعوديين جاء بهم لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بهدف الإساءة إلى قطر.
وأكدت المصادر أن أبو سعدة يتاجر في حقوق الإنسان على حساب المواطنين الفقراء في مصر، فيما أن المنظمة المصرية التي يترأسها تمثل أداة للنظام المصري للتغطية على جرائمه وسجلها الأسود في حقوق الإنسان.
وينشط أبو سعدة في جنيف لتلميع الأنظمة القمعية وتبرير انتهاكات الأنظمة المصرية والإماراتية والسعودي والبحرينية وذلك مقابل الحصول على أموال طائلة يتنعم فيها جنيف فيما لا تحصد فعالياته سوى الفشل الذريع.
وقبل يومين كشفت مصادر حقوقية أن جهازي المخابرات السعودية والإماراتية أرسلا عددا من المواطنين السعوديين المرتزقة إلى جنيف للمشاركة في فعاليات ضد قطر مقابل تلقي أموال.
وذكرت المصادر أن جهاز المخابرات الإماراتية أوكل -بالتنسيق مع السلطات السعودية- إلى أبو سعدة مهمة تحريك وفد السعوديين المرتزقة في جنيف لوجستيا وترتيب فعاليات لهم لمهاجمة قطر.
ويعرف أبو سعدة في الأوساط الحقوقية في جنيف بأنه شخص مشبوه ومرتزق يتولى تنظيم أنشطة لصالح الإمارات والسعودية مقابل مبالغ مالية، ما جعله يفتقد لأي احترام أو مصداقية لدى المؤسسات الدولية الحقوقية الفاعلة.
