أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أنه يتابع التطورات في تونس “بقلق بالغ”، في وقت يواجه فيه البلد الواقع شمال إفريقيا “ظروفا صعبة”.
وجاء ذلك بحسب نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال ردها على سؤال بشأن موجة الاعتقالات الأخيرة التي استهدفت منتقدي الرئيس قيس سعيد.
وقالت مصرالي، في الإحاطة الصحفية اليومية للمفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي يتابع التطورات في تونس “عن كثب وبقلق شديد”.
وأضافت أن تونس “تمر بأوقات صعبة”، معربة عن أملها في أن “تجد السلطات التونسية الإجابات الصحيحة للتحديات العديدة” بمشاركة “جميع أصحاب المصلحة الاجتماعيين والسياسيين”.
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي “مستعد وراغب في دعم الوحدة والجهود عندما يتعلق الأمر بالتغييرات الهيكلية”.
ويناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الوضع في تونس، في اجتماعهم المرتقب في 20 مارس / آذار المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات التونسية بدأت في 11 فبراير / شباط الحالي موجة اعتقالات استهدفت منتقدي الرئيس قيس سعيد.
ووفق سعيد، فإن المعتقلين من سياسيين وصحفيين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال مسؤولون عن “التآمر ضد أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.
وشدد سعيد مرارا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أوجد أزمة سياسية حادة.
ومن أبرز هذه الإجراءات: حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
وسبق وأن طالبت منظمة العفو الدولية، الرئيس التونسي قيس سعيّد بوقف الملاحقات القضائية للمدنيين أمام المحاكم العسكرية.
المنظمة دعت سعيّد في بيان، إلى “وقف اعتداءاته على الحق في المحاكمة العادلة”، و”الامتناع عن اعتماد التشريعات التي من شأنها أن تهدد حرية التعبير”.
وقالت المنظمة إن “محكمة عسكرية تحقق مع الناشطة السياسية والقيادية في جبهة الخلاص شيماء عيسى بموجب المرسوم 54، ومنعتها من السفر إلى الخارج”.
وأوضحت أن شيماء تُحاكم “على خلفية ملاحظات تناولت فيها السلطات خلال مقابلة إذاعية في 22 ديسمبر/كانون الأول 2022”.
وأضافت العفو الدولية أنّ “المحاكم العسكرية التونسية تفتقر إلى الاستقلالية كما هو محدد في القانون الدولي”، وفق البيان نفسه.
