قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ قانون الهجرة السويدي الأخير يعقد إمكانية حصول اللاجئين على إقامات دائمة، ويقوض قدرتهم على الاندماج في المجتمع أو البحث عن مصادر دخل مستقر.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي ومقرّه جنيف في بيان صحفي الثلاثاء، أنّ البرلمان السويدي سن أخيرًا تشريعاتٍ جديدة تُشدد قوانين الهجرة بما يسمح بإعادة النظر في وضع المهاجرين واللاجئين وحاجتهم إلى الحماية بشكل دوري وبالتالي خلق تهديد مستمر لوجودهم في البلاد.
وأضاف أنّ البرلمان السويدي وافق على التشريع الجديد الشهر الماضي، ودخّل حيّز التطبيق الفعلي منذ 20 يوليو/تموز الجاري، ليحل محل التشريع المؤقت الذي تم إقراراه قبل خمس سنوات لتقليل عدد طلبات اللجوء غير المسبوق في ذلك الوقت.
وأشار إلى أنّ الحكومة السويدية بقيادة الأحزاب الديمقراطية الاشتراكية كانت قدّمت القانون في أواخر أبريل/نيسان الماضي، إذ يقضي أن تكون تصاريح إقامة اللاجئين محدودة المدة، كما هو الحال بموجب القانون المؤقت لعام 2016، وليس دائمة كما كانت منذ عام 1984.
وبموجب القانون، يُمنح اللاجئون تصاريح إقامة مؤقتة صالحة لمدة ثلاث سنوات فقط، ما لم تتطلب “الاعتبارات الملحة للأمن القومي أو النظام العام فترة صلاحية أقصر”، وسيكون أي تصريح جديد مؤقتًا أيضًا وصالحًا لمدة عامين فقط.
أما بالنسبة للأشخاص الذين يتمتعون بحماية ثانوية – أي أنهم معرضون لخطر التعذيب أو عقوبة الإعدام أو غيرها من التهديدات الخطيرة والفردية في بلدانهم الأصلية – والأشخاص “الذين يعانون من ظروف مؤلمة بشكل استثنائي” سيحصلون على تصريح إقامة صالح لمدة 13 شهرًا فقط، على الرغم من وضعهم الاستثنائي وما يترتب على ذلك من حاجتهم الماسة إلى الحماية.
وينص القانون كذلك على عدم تجديد تصريح الإقامة إلا إذا ظلت ظروف اللاجئ دون تغيير، ولكن هذا أيضًا لا يمكن التنبؤ به، فقد سبق أن صنّفت دول أخرى في الاتحاد الأوروبي البلدان الأصلية للاجئين على أنّها “آمنة” على الرغم من وجود أدلة واضحة تثبت عكس ذلك، مثل الدنمارك التي اعتبرت بعض المناطق في سوريا آمنة، أو السويد نفسها التي اعتبرت أفغانستان آمنة.
وبيّن المرصد الأورومتوسطي أن القانون الجديد لن يؤثر على اللاجئين فحسب، بل أيضًا على جميع الأجانب الآخرين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في السويد بتأشيرة عمل أو تعليم أو لم شمل ويسعون إلى البقاء بشكل دائم.
إذ سيفرض القانون عليهم متطلبات متعلقة باللغة السويدية والمعرفة المدنية في عملية غير واضحة، بالإضافة إلى إلزامهم بتقديم دليل على الحد الأدنى من الدعم المالي للأفراد المرافقين له.
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ القانون الجديد يعطّل عملية لم شمل الأسرة إذا لم يكن الكفيل قادرًا على إعالة أفراد أسرته أيضًا، أو إذا لم يكن لديه “منزل بحجم مناسب” في السويد.
وكانت لجنة الهجرة شكّلت العام الماضي لجنة مع ممثلي الأحزاب السويدية لتطوير إطار عمل “إنساني وفعّال وآمن قانونيًا”.
لكن مع تشديدها لقواعد الهجرة، تضع السويد نفسها في مؤخرة دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلّق بسياسات الهجرة، لا سيما عند النظر في أن الأطفال أيضًا لن يكونوا مستثنون فيما يتعلّق بتصاريح الإقامة المؤقتة.
وقالت الباحثة في شؤون اللجوء والهجرة في المرصد الأورومتوسطي “ميشيلا بولييزي” إنّ “القرار بشأن التصاريح المؤقتة سيثير حالة من عدم اليقين والخوف وانعدام الأمن بين المهاجرين واللاجئين الذين يعيشون في السويد، وسيفرض ضغوطًا إضافية وعقبات أمام رفاهية واندماج الأشخاص الذين هم بالفعل يعيشون أوضاعًا هشة، بحيث سيضطرون كل عامين إلى الخضوع لعملية إعادة تقييم لحالتهم”.
وأضاف “بولييزي” أنه “من الصعب أن تشعر أنّك جزء من المجتمع السويدي، أو أن تدرس وتعمل وتطور علاقاتك هناك، إذا كنت تعلم أنّ وقت إقامتك في البلاد على وشك النفاد”.
ودعا المرصد الأورومتوسطي السويد إلى احترام وحماية وإعمال الحق في طلب اللجوء والتمتع به، وأخذ الآثار السلبية للقانون الجديد لدى تنفيذه بعين الاعتبار، لا سيما على الأطفال والفئات الضعيفة، والامتناع عن فرض إجراءات بيروقراطية لا داعي لها، تجعل المهاجرين واللاجئين يعيشون في حالة من الخوف وعدم اليقين.
