شئون أوروبية

النيابة العامة الاسبانية تحذر رئيس كاتالونيا الانفصالي

مدريد- حذرت النيابة العامة الاسبانية رئيس كاتالونيا الانفصالي السابق كارليس بوتشيمون من أن حصانته النيابية لن تمنع توقيفه في حال عودته من بلجيكا الى اسبانيا لتسلم حكم الاقليم.

وعلى خط مواز، أكد رئيس الحكومة الاسبانية المحافظ ماريانو راخوي أن قيادة كاتالونيا من بروكسل امر “غير قانوني” وتبرر الابقاء على اخضاع الاقليم لوصاية مدريد.

ولجأ بوتشيمون في أواخر تشرين الأول/أكتوبر الى بلجيكا، قبيل ملاحقته من قبل القضاء الاسباني بتهمة “العصيان” و”التمرد” و”اختلاس الأموال”، وذلك عقب اعلان “جمهورية كاتالونيا” في برشلونة الذي بقي حبرا على ورق.

وقد أعيد انتخاب بوتشيمون نائبا في البرلمان الكاتالوني في 21 كانون الأول/ديسمبر وهو حاليا المرشح الوحيد لرئاسة الاقليم.

وجاء في بيان للنيابة العامة انها وجهت رسالة الى بوتشيمون جاء فيها ان “الحصانة” لا تعني “الافلات من العقاب”.

وأضافت “ضمان الحصانة لا يعني أنه ليس بامكاننا الاعتقال بموجب أمر قضائي”.

وتعتبر النيابة العامة أن بوتشيمون “بعدما فرّ ودافع عن تصرفات توّجها باعلان الاستقلال، يثبت أنه لا يزال مستمرا في خطته الاجرامية”.

وأعلنت النيابة العامة أن انفصاليين آخرين، هم أيضا من بين المستفيدين من الحصانة النيابية، يقبعون أيضا في السجن وقالت “سبق أن قررت المحكمة العليا، للوقائع نفسها نظرا إلى خطورتها القصوى، التحقيق واعتقال أشخاص يشغلون المنصب نفسه كنواب”.

وختمت النيابة العامة بيانها بالقول “من غير المقبول أن ينحرف تفسير امتياز الحصانة النيابية ليصبح افلاتا من العقاب”.

وفي الخامس من كانون الثاني/يناير، قررت المحكمة العليا الابقاء على سجن نائب رئيس كاتالونيا السابق اوريول خونكيراس، الذي أعيد انتخابه أيضا نائبا اقليميا.

وفاز الانفصاليون في الانتخابات التي أجريت في 21 كانون الأول/ديسمبر، بالأكثرية النيابية المطلقة مجددا في البرلمان الكاتالوني (70 مقعدا من أصل 135) لكن ثمانية من بينهم لا يمكنهم الحضور. اذ ان بعضهم هارب الى بلجيكا والبعض الآخر مسجون.

وأكد بوتشيمون الجمعة انه قادر على ادارة اقليم كاتالونيا من منفاه في بلجيكا تفاديا للسجن اذا عاد الى اسبانيا .

وقال محامي بوتشيمون الونسو كويفيلاس السبت للتلفزيون الرسمي الكاتالوني أن كل السيناريوهات لا تزال مطروحة، من بينها عودة بوتشيمون الى برشلونة.

وأكد المحامي أن “الرئيس بوتشيمون لم يستبعد أبدا احتمال التقدم لتسلم الحكم شخصيا” مشيرا الى أنه “مدرك للأخطار التي قد يواجهها” جراء هذا القرار. ولفت المحامي الى انه “لا يمكن توقيف” بوتشيمون، بفعل حصانته النيابية.

وفي الوقت الذي أصدرت النيابة العامة بيانها، انتقد راخوي بوتشيمون من دون تسميته، أمام ناشطين في حزبه في اشبيلية في جنوب اسبانيا.

وقال راخوي “لا يمكن لشخص واحد موجود خارج الواقع أن يضع شروطا على مصير الجميع”.

وأكد أن “السماح لشخص بأن يتسلم الحكم أو أن يدعي أنه رئيس الهيئة الحاكمة في كاتالونيا وهو موجود في بروكسل هو أمر غير قانوني” و”غير مسبوق”.

وختم بالقول “اذا حصل ذلك، سيستمرّ (تطبيق) المادة 155 (من الدستور)”، والاقليم سيبقى خاضعا لسيطرة الحكومة الاسبانية المباشرة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى