أقر البرلمان الهندي قانوناً يحظر الطلاق بالثلاثة ، ويعتبره جريمة تصل عقوبتها إلى الحبس ثلاث سنوات. وأثار قرار البرلمان الهندي فيما يتعلق بـ ” الطلاق بالثلاثة ” جدلاً كبيراً بين المسلمين في الهند ، معربين عن استغرابهم الشديد من هذا القرار .
ورغم معارضة شرسه من أحزاب المعارضة ، الا أن الحكومة الهندية برئاسة ناريندرا مودي ، ضربت بعرض الحائط كل المعارضة ومضت قدماً في اقرار مشروع القانون.
وكانت الحكومة قد حاولت سابقاً تمرير قانون حظر الطلاق بالثلاثة ، إلا أنها فشلت قبل ذلك بإقراره في مجلس الشيوخ .
وبعد اقرار مجلس الشيوخ الهندي القانون الجديد ، وصف مودي في تغريدة على موقع تويتر الطلاق بأنه ” ممارسة من العصور الوسطى عفا عليها الزمن قد ألقي بها في مزبلة التاريخ”.
وأضاف مودي أن “البرلمان قد ألغى الطلاق بالثلاثة وصحح خطأ تاريخيا بحق المسلمات”، معتبراً أنه انتصار للعدالة بين الجنسين و سيعمل على تعزيز المساواة في المجتمع، الهند تبتهج اليوم!”.
المحكمة العليا كانت قد اعتبرت في عام 2017 أن “الطلاق بالثلاثة” مخالف للدستور وطلبت من الحكومة إصدار تشريع يحظره، كما نقل موقع “سكاي نيوز”.
و تشتكي المسلمات في الهند من تطليقهن عبر رسائل قصيرة أو تطبيقات من قبيل “واتساب”، ما يحرمهن من المطالبة بتعويضات.
و دعا حزب مودي إلى اعتماد قانون موحّد للأحوال الشخصية بشأن مسائل الزواج والطلاق والملكية، علما بأن الدستور الهندي يجيز لأتباع الديانات المختلفة اللجوء إلى محاكمهم الروحية للفصل في قضايا الأحوال الشخصية والإرث.
لكن مسلمي الهند البالغ عددهم 180 مليون نسمة عارضوا تدبيرا كهذا، بحجة أنه يمس بهويتهم الدينية وينتهك أحكام الدستور.
وأقر مجلس الوزراء الهندي في 2018 ، أمرا تنفيذيا بتجريم الطلاق بالثلاثة ” في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء ناريندرا مودي لخطب ود الناخبات المسلمات، مودي كان قد قال الشهر الماضي في كلمته بمناسبة يوم الاستقلال إنه “لن يهدأ لحين إنصافهن” في إشارة إلى النساء المسلمات.
وقال رافي شانكار وزير القانون الاتحادي في مؤتمر صحفي إن مجلس الوزراء أقر الأمر التنفيذي لأن هذه الممارسة استمرت في البلاد على الرغم من صدور حكم قضائي بمنعها قبيل انتخابات العام المقبل في أبريل-نيسان.
وقضت المحكمة في أغسطس آب من 2017 ، بعدم دستورية قانون يسمح للرجل بتطليق زوجته شفهيا بنطق “أنت طالق” ثلاثا. وتحاول الحكومة سن تشريع “يحظر تماما” هذا الإجراء.
