قالت منظمة “كوميتي فور چستس” “إن التقرير السنوي الصادر عن الفريق العامل المعني بحالات الإخفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة، وثّق استمرار جريمة الإخفاء القسري في مصر بشكل ممنهج للناشطين والحقوقيين والمواطنين”.
وأضافت المنظمة في بيان صحفي، “أن السلطات المصرية متهمة بعدم التعاون في الإجراءات الخاصة بهذه الجرائم، وباستهداف النشطاء الحقوقيين الذين يعملون على توثيق جرائم الإخفاء القسري من جانب قوات الأمن المصرية”.
وتابعت منظمة “كوميتي فور چستس” وهي جمعية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها في جنيف وقد تأسست في 2015، “أن فريق الرصد التابع لها وثّق، خلال المدة الزمنية من أغسطس/آب 2017 إلى الشهر نفسه من العام الجاري، 1989 حالة إخفاء قسري”.
وأوضحت المنظمة “أن عدد الحالات التي رُصدت بلغ 1830 حالة، منها 318 حالة وثّقها الفريق التابع لها”، وكان تقرير الأمم المتحدة قد قال في وقت سابق، إن عدد الشكاوى التي قـدمت إلى الآليات الدولية لمساعدة ضحايا الإخفاء القسري بلغت 141 شكوى، بينما لم يحل بلاغ واحد من مئات البلاغات المقدمة من الضحايا أو ممثليهم إلى التحقيق الجدي من قبل السلطات المصرية.
وذكر الفريق الأممي المعني بحالات الإخفاء القسري توقيف الحقوقي المصري رئيس رابطة المختفين قسريا إبراهيم متولي، وهو والد أحد المختفين، وقال التقرير “إن اعتقـال متولي والتهم الموجهة إليه يشيران إلى عمل انتقـامي ضده بسـبب تعاونـه مـع إحدى آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وعرقلة متعمدة لنشـاطه المشـروع في مجال هذه الحقـوق”.
وكانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشلي قد حذرت في وقت سابق من مغبة تنفيذ مصر أحكام الإعدام على خلفية قضية رابعة، معتبرة ذلك بـ “الإجهاض للعدالة”.
وقضت محكمة جنايات القاهرة قضت بإعدام 75 متهما في قضية فض اعتصام رابعة المتهم فيها 738 شخصا، بينهم قادة في جماعة الإخوان المسلمين، وبمعاقبة أكثر من 650 شخصا آخرين بالسجن لمدد متفاوتة.
وطالبت باشلي محكمة النقض المصرية بإلغاء أحكام الإعدام الجماعية التي صدرت بعد “محاكمة غير عادلة”، وقالت ” إذا نفذت أحكام الإعدام فسيمثل ذلك إجهاضا جسيما للعدالة لا سبيل لإصلاحه المتهمين حرموا من حقهم في أن يكون لكل منهم محاميه الخاص ومن تقديم الأدلة، في حين أن النيابة لم تقدم أدلة كافية لإثبات جرم كل فرد على حدة”، وفق المسؤولة الأممية.
