بعثت 80 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة رسالة إلى مجموعة الـ 77+الصين التابعة للأمم المتحدة قالت فيها إن السيد محمود عباس لم يعد له أي صفة شرعية في تمثيل الشعب الفلسطيني والحديث باسمه وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي حدد مدة ولاية الرئيس بـ4سنوات فقط، وهي المدة التي انتهت بالنسبة للسيد عباس منذ العام 2009.
وأوضحت المؤسسات في رسالتها أنه وفقا للمادة 36 من القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته لعام 2005 التي أقرها السيد/ محمود عباس – بُعيد توليه منصب رئاسة السلطة- أن السيد عباس بات مفتقداً للشرعة الدستورية منذ عام 2009، إلا أنه لا يزال يُمارس هذه المهام منذ 10 سنوات بعد انتهاء مدته الدستورية، استناداً لمرجعيّات غير قانونية وخلافاً للقانون الأساسي الفلسطيني.
وعليه أكدت أنه بات لزاماً على السيد عباس الدعوة لانتخابات رئاسية وتسليم السلطة لمن يخلفه وفقاُ للقانون، لكنه يواصل تمسكه بالسلطة بشكلٍ أصبح فيه حاكماً مستبداً ومُتفرّداً بالسلطة والصلاحيات.
وأشارت إلى هيمنة عباس على كافة مؤسسات السلطة الفلسطينية وحله للمجلس التشريعي المنتخب من خلال محكمة دستورية غير قانونية الأمر الذي أدّى إلى انهيار البنية السياسية الفلسطينية، وتسبب في تفكيك النظام السياسي الذي تقوده السلطة الفلسطينية، واستبعاد الفصائل الفلسطينية وكافة القوى السياسية الفاعلة من المشاركة السياسية، ودورها في الحياة العامة، وهو ما تسبب في تعميق الانقسام الفلسطيني وتعزيز الأزمة الدستورية والقانونية التي طفت على المشهد السياسي الفلسطيني، وأسهم بشكل واضح في فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.
ونبهت إلى أن تجاهل عباس للقانون أدى إلى انتكاسة كبيرة في الحريات العامة بالضفة الغربية التي يُسيطر عليها بحكم الأمر الواقع، حيث رصد التجمع 4039 انتهاكاً نفذته الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة بحق المواطنين في الضفة الغربية، تنوّعت ما بين (1251) حالة اعتقال، (900) حالة استدعاء، (721) حالة احتجاز، (401) عملية مداهمة، (204) حالات قمع حريات، و(83) حالة مصادرة لممتلكات مواطنين، وشملت الانتهاكات محاضرين جامعيين، محاميين، أطباء، مهندسين، ناشطين حقوقيين، صحافيين وطلاب جامعيين.
وفي إبريل من العام 2017 فرض السيد محمود عباس إجراءات عقابية ضد المدنيين قطاع غزة، تسببت في تدهور أوضاعهم المعيشية، فلجأ بطريقة غير قانونية إلى اقتطاع ما يقارب من 30-50% عن رواتب موظفي السلطة البالغ عددهم 62 ألف موظف، واحالة 14 ألف منهم إلى التقاعد المبكر من أجل تحقيق مآرب سياسية، إضافة إلى سلسلة من الإجراءات الأخرى كالطلب إلى سلطات الاحتلال وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء، يضاف إلى ذلك عقوبات أخرى شملت وقف التحويلات الطبية إلى مشافي الضفة الغربية والقدس والحرمان من جوازات السفر.
كما أدت العقوبات التي فرضها السيد/ محمود عباس على قطاع غزة إلى ارتفاع كبير في البطالة لتصل إلى 46% وارتفاعها بين الخريجين إلى 67% فيما ارتفعت نسبة الفقر في قطاع غزة إلى 65%، عدا عن ضعف كبير في القوة الشرائية لسكان غزة، ما دفع مؤسسات القطاع الخاص في يناير 2018 إلى إصدار نداء استغاثة إلى السيد/ أبو مازن تطالبه بوقف إجراءاته العقابية بحق سكان القطاع، وهي النداءات التي ذهبت أدراج الرياح مع إصرار السيد عباس على العقوبات وتهديده بفرض المزيد منها.
يذكر أن السيد عباس أصدر في العام 2017 قراراً بقانون يقضي بتشكيل المحكمة الدستورية، مخالفا آلية تشكيل المحكمة وفقاً للقانون والتي استخدمها مؤخراً كأداة لتصفية حساباته مع خصومه السياسيين.
وطالبت المؤسسات في رسالتها الدول الأعضاء في مجموعة الـ 77+الصين إلى سحب اعترافها بعباس كرئيس لدولة فلسطين وعدم منحه أي شرعية أو غطاء للاستبداد والتفرّد السياسي الذي يمارسه ومؤكدة انعدام الصفة الدستورية له في ممارسته لمهام الرئاسة الفلسطينية، وبالتالي لا شرعية ولا أهلية قانونية له في تمثيل الشعب الفلسطيني والحديث باسمه على منصة مجموعتكم المحترمة والمنصات الدولية والتعامل مع عباس كمغتصب للسلطة ومنقلب على الدستور.
