قلت الباحثة كريستين بيكرل، “إنه لا يمكن قبول انهيار مهمة مجلس حقوق الانسان في اليمن”، وذلك في مقال نشرته على موقع منظمة هيومن رايتس ووتش.
وقالت بيكرل في المقال “بينما ينتهي في الشهر الجاري تفويض اللجنة التي شكلها المجلس للتحقيق في الاعتداءات على المدنيين في اليمن، تواصل أطراف الحرب القصف العشوائي على السكان، وخطف الناس من منازلهم، وإعاقة وصول الغذاء والدواء لملايين المرضى والجوعى.
وصمت المجلس التابع للأمم المتحدة لفترة طويلة إزاء الحرب في اليمن، ولم يحرك ساكنا حتى العام الماضي، حيث شكل بالإجماع لجنة خبراء للتحقيق في الاعتداءات على المدنيين وتحديد المسؤولين عنها، وحظي القرار حينها بدعم كل من الحكومة اليمنية والسعودية والإمارات العربية المتحدة.
وأصدرت اللجنة الأممية تقريرها الأول في أغسطس الماضي، وعرض جرائم حرب فظيعة ترتكبها قوات التحالف السعودي الإماراتي والحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، وطالب الخبراء بوقت إضافي وطالبوا مجلس حقوق الإنسان بتجديد تفويضهم وذلك نظرا لاتساع نطاق الانتهاكات في اليمن.
وعبّر التحالف السعودي الإماراتي عن انزعاجه من التقرير الأممي وسعى لإجهاض التحقيق، وطالبت كريستين بيكرل مجلس حقوق الإنسان لعدم الرضوخ للضغوط، ومُثل القرار إنسان لجنة التحقيق مستوى غير مسبوق لكشف السلوك البشع لطرفي الحرب في اليمن.
وأضافت كريستين بيكرل في مقالها “وقد جسد القرار حينها رغبة الناشطين في اليمن وحول العالم حيث دفعوا باتجاه التحقيق. ويعود الفضل في جعل ذلك ممكنا لحكومات هولندا ولوكسمبورغ وبلجيكا وإيرلندا، ورسالة مجلس حقوق الإنسان لطرفي النزاع كانت واضحة: بعد طول انتظار، ها هو العالم يراقبكم”.
وتابعت: “إذا ما رضح المجلس للضغوط وفشل في تمديد مهمة لجنة التحقيق فإن ذلك يبعث برسالة على النقيض، ومفادها: أن العالم لم يعد يكترث.، ويعني ذلك أن معاناة المدنيين اليمنيين ستستمر في غياب التحقيق الذي لا يمكن أن تقوم به سوى هيئة مراقبة دولية مستقلة”.
وختمت الكاتبة بالقول: “أمام مجموعة الخبراء الكثير من العمل لإكمال التحقيق في الانتهاكات العديدة التي حدثت وتحدث في اليمن، وإن مسؤولية مجلس حقوق الإنسان تقتضي الوقوف إلى جانب الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة، ولذلك عليه ضمان استمرار عمل لجنة التحقيق”.
