أكدت شركة هواوي عملاق التقنية الصيني أن نظام تشغيل هواوي الجديد الذي تطوره الشركة سيكون أسرع من نظامي أي او اس و اندرويد ، لكنه قد يواجه صعوبة عندما يتعلق الأمر بالتطبيقات.
وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة هواوي رين تشنغفاي خلال مقابلة مع مجلة “لي بوينت” الفرنسية ، عن تفاؤله بشأن فرص شركته في السوق، بغض النظر عن النتيجة طويلة الأجل للحرب التجارية الأميركية الصينية القائمة حاليًا.
ولا يخفى على أحد أن هواوي، تعمل على نظام تشغيل خاص بها، والذي يمكن استخدامه على الهواتف الذكية إذا تابعت الولايات المتحدة حظر هواوي، وهو حظر قد يفقد الشركة الصينية الوصول إلى خدمات جوجل الحيوية في اندرويد مثل متجر بلاي وتحديثات التطبيقات.
ويطلق على نظام تشغيل هواوي، الجديد اسم “هونج مينج”، ويعرف باسم نظام “آرك” كذلك، وسيكون إنشاء متجر كبير بما يكفي لمنافسة متجر تطبيقات “أبل” و”جوجل بلاي” ليس بالأمر السهل.
يشار أن العديد من الشركات فشلت في الوصول إليه، وخير دليل على ذلك فشل “ويندوز فون” ونظام “بلاك بيري” في تلبية متطلبات المستخدمين، الذين اعتادوا على مجموعة متنوعة من التطبيقات.
وتعد شركة هواوي، الصينية ثاني أكبر شركة مُصنّعة للهواتف الذكية في العالم بعد شركة “سامسونج”، مما يعني أن لديها قاعدة مستخدمين كبيرة وقد تكون جذابة للمطورين، لكن إقناعهم بتقديم نسخة من تطبيقاتهم ليتم تشغيلها على نظام تشغيل جديد بشكل خاص قد يظل تحديًا خاصة لأنه غير معلوم الإيرادات المحتملة.
ولا يمكن تحديد جدول زمني لإطلاق النظام أو قدوم أي هواتف ذكية قريبة تحمل هذا النظام، لكن هذا لا يعني أن نظام التشغيل لن يرى النور، فقد أكد تشنغفاي أن النظام يمكنه العمل بشكل جيد ليس فقط على الهواتف الذكية وإنما على الأجهزة اللوحية وأجهزة التوجيه ومراكز البيانات.
وكانت شركة “هواوي” الصينية حركت ، دعوى قضائية في أمريكا ضد الحكومة، حيث طالبت فيها بإقرار عدم دستورية إدراجها في القائمة السوداء الأمريكية، ومنعها من شراء المكونات والتكنولوجيا من منتجين أمريكيين.
ورجح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الوضع مع شركة “هواوي” الصينية، يمكن حلها كجزء من اتفاقية تجارية مع الصين، إذا تم إبرامها.
وقال ترامب للصحفيين:”هواوي شيء خطير للغاية، انظر إلى ما فعلوه من وجهة النظر الأمنية ومن وجهة نظر عسكرية، إنه أمر خطير للغاية”. وتابع: “هناك احتمال أن يتم إدراج “هواوي” بشكل ما في اتفاقية تجارية، إذا تمت أو في جزء من هذه الاتفاقية”.
