عبّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، عن قلقه من أن المحاكمات التي أفضت إلى إعدام 15 شخصاً في مصر خلال شهر فبراير/ شباط الحالي “ربما لم تكن منصفة”، مطالباً السلطات القضائية المصرية بعدم قبول “أي اعتراف ينتزع تحت التعذيب”.
وصباح الأربعاء الماضي، نفذت السلطات المصرية الإعدام في حق تسعة أشخاص من المحكوم عليهم في القضية رقم 81 لسنة 2016 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميّاً بقضية “اغتيال النائب العام”، بعدما أصدرت محكمة النقض حكمها يوم الأحد 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 بتأييد حكم إعدامهم.
وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان روبرت كولفيل، في إفادة بجنيف، إن “هناك سبباً قوياً للقلق من أن الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة، ربما لم تتبع في بعض الحالات أو كلها، وأن المزاعم الخطيرة للغاية عن استخدام التعذيب لم يتم التحقيق فيها بالشكل الملائم”.
وقال كولفيل إنه “ثبت أن التعذيب ممارسة راسخة ومتفشية” في مصر، مستشهداً بتحقيق للأمم المتحدة انتهى في يونيو/ حزيران 2017.
وأضاف: “يجب عدم قبول أي اعتراف ينتزع تحت التعذيب”.
ونبه كولفيل إلى أن متهمين آخرين أدينوا في ظروف مشابهة، بعد محاكمات شابتها “تقارير مقلقة عن عدم اتباع الإجراءات القانونية”، مدرجين على قوائم الإعدام الآن، وقد ينفذ فيهم الحكم قريباً.
ولفت إلى أن مكتب حقوق الإنسان حثّ السلطات المصرية على وقف عمليات الإعدام ومراجعة القضايا التي تنتظر البتّ فيها، والتي تنطوي على أحكام بالإعدام وإجراء تحقيقات مستقلة في كل مزاعم التعذيب.
