الاتحاد الأوروبي يبدأ إجراءاته ضد حكم المحكمة الألمانية العليا للبنك المركزي الأوروبي

بدأ الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء إجراءات ضد ألمانيا بشأن حكم أصدرته المحكمة الألمانية العليا العام الماضي بشأن برنامج شراء سندات البنك المركزي الأوروبي الذي خالف حكمًا من المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي.

تقول بروكسل إن ذلك “يشكل سابقة خطيرة”.

منحت المحكمة الدستورية الفيدرالية الألمانية في مايو من العام الماضي البنك المركزي الأوروبي ثلاثة أشهر لإثبات أن برنامجه الرئيسي لشراء السندات كان مبررًا ومناسبًا.

وقضت أنه إذا فشل البنك في القيام بذلك، فلن يتمكن البنك المركزي الوطني الألماني من المشاركة في البرنامج – وسيتعين عليه حتى بيع السندات التي اشتراها.

وقد تم حل المشكلة منذ ذلك الحين دون تعطيل جهود التحفيز التي يبذلها البنك المركزي الأوروبي.

لكن الحكم أزعج بروكسل لأن المحكمة الألمانية خالفت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، محكمة العدل الأوروبية، التي وافقت على شراء السندات.

وبحسب رأي بروكسل، فإن ذلك كسر مبدأ سيادة قانون الاتحاد الأوروبي في التكتل المكون من 27 دولة.

قررت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء إرسال إشعار رسمي إلى ألمانيا بشأن “انتهاك المبادئ الأساسية لقانون الاتحاد الأوروبي”، مما يمنحها مهلة شهرين للرد.

إذا لم تكن راضية عن رد برلين، فيمكنها بعد ذلك إحالة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية.

وقال الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي في بيان: “تعتبر المفوضية أن حكم المحكمة الدستورية الألمانية يشكل سابقة خطيرة، سواء بالنسبة للممارسة المستقبلية للمحكمة الدستورية الألمانية نفسها، أو للمحاكم والهيئات القضائية العليا والدستورية في الدول الأعضاء الأخرى.”

وقالت الحكومة الألمانية إنها أحاطت علما بخطوة الاتحاد الأوروبي لكنها لم تستجب لسبب آخر.

وذكر المتحدث باسم المستشارة أنجيلا ميركل، ستيفن سيبرت، للصحفيين في برلين: “سننظر عن كثب في المخاوف التي أعربت عنها المفوضية الأوروبية، وبعد ذلك، كما هو متوقع، نرد عليها كتابة”.

“أبعد من ذلك، لا أستطيع أن أعطيك أي معلومات في هذه المرحلة.”