رئيسي

المحافظون في بولندا يسيطرون على المجلس الوطني للقضاء

وارسو- اجتاز الحزب المحافظ في بولندا اليوم الثلاثاء مرحلة جديدة في السيطرة على النظام القضائي بفوز مرشحيه لعضوية المجلس الوطني للقضاء، الهيئة الدستورية المشرفة على استقلالية القضاء.

وقاطعت المعارضة الوسطية بالكامل عملية التصويت في البرلمان لاختيار أعضاء جدد في المجلس الوطني للقضاء، والتي جرت بموجب قانون لقي الكثير من التنديد سواء في بولندا أو من عدد من الهيئات الدولية باعتباره غير دستوري.

وبرر حزب القانون والعدالة خوضه الانتخابات بضرورة إصلاح قضاء يصفه بأنه عبارة عن “طبقة” فاسدة.

وصادق نواب حزب القانون والعدالة المدعوم من تجمع “كوكيز15” القومي والمعادي لهيئات الحكم، على قائمة القضاة الـ15 الذين سيحلون في المجلس محل الأعضاء الحاليين المنتخبين من أوساط القضاء.

وعلق المتحدث باسم المجلس المنتهية ولايته فاليمار زوريك الثلاثاء مبديا أسفه “لقد علق تفويض المجلس. كما تم انشاء غرفة تأديبية جديدة أعتقد أن هدفها سيكون التخلص من القضاة المتمردين”.

وأضاف “الأسوأ أن كل هذه القوانين تعدل الدستور بدون الغالبية الدستورية المطلوبة، وهو أمر مخيف”.

ورفضت المعارضة الوسطية تقديم مرشحين عنها والمشاركة في عملية الاقتراع التي تجعل هذه المؤسسة القضائية برأيها راضخة للسلطة السياسية.

وقال وزير العدل السابق النائب عن حزب “البرنامج المدني” بوريس بودكا خلال مناقشة أولية في البرلمان إن حزب القانون والعدالة “أنشأ مجلسا وطنيا للقضاء مسيسا حتى يكون له جهاز حكم وحيد”، ما يتنافى مع مفهوم فصل السلطات في دولة ديموقراطية.

ودعت منظمات وطنية للقضاة أعضاءها إلى عدم الترشح للمجلس الجديد. وأدت التعديلات الواسعة النطاق للنظام القضائي البولندي التي طاولت المحكمة الدستورية والمحكمة العليا والمجلس الوطني للقضاء ومحاكم الحق العام، إلى قيام أزمة سياسية كبيرة في بولدا.

وبعد أشهر من التحذيرات، باشرت المفوضية الأوروبية في 20 كانون الأول/ديسمبر آلية غير مسبوقة ضد بولندا يمكن أن تصل إلى حد حرمان هذا البلد من حق التصويت في الاتحاد الأوروبي في حال عدم تخليه عن هذه الإصلاحات المثيرة للجدل.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق