اقترب الاتحاد الأوروبي من وضع اللمسات الأخيرة على قرار بحظر تدريجي لمشترياته من النفط الروسي ومشتقاته وذلك في إطار العقوبات المفروضة على موسكو.
ويأتي هذا القرار على خلفية غزر روسيا لأوكرانيا, كما سيعلن هذا الاسبوع جدولاً زمنياً للتدابير الجديدة التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي.
وذكر مسؤول أوروبي معني بالمحادثات “هناك إرادة سياسية لوقف شراء النفط من روسيا والأسبوع المقبل ستكون لدينا تدابير وقرار بشأن وقف تدريجي”.
ومن المفترض أن تعرض المفوضية الأوروبية اقتراحا بشأن حظر “مع فترة انتقالية تمتد حتى نهاية السنة”، وفق دبلوماسي أوروبي.
لكن المسؤول الأوروبي شدد على أن القرار “ليس من السهل تنفيذه” بسبب صعوبتين.
كما يعتمد بلدان أوروبيان لا منفذ بحريا لهما، هما المجر وسلوفاكيا على أنابيب النفط الروسية، وهما غير متصلين بأي أنابيب نفط أوروبية. بالتالي يجب إقامة بنى تحتية أو إيجاد بدائل.
من جهة أخرى، يجب الحرص على ألا تؤدي القرارات الأوروبية إلى ارتفاع أسعار النفط، مما سيؤدي إلى نتائج عكسية.
وفي نيسان/أبريل قالت رئيسة الاحتياطي الفدرالي الأميركي (المصرف المركزي) جانيت يلين “يجب أن نتوخى الحذر في ما يتعلق بحظر أوروبي كامل للواردات النفطية”.
وأوضح المسؤول الأوروبي أن تحديد سقف للأسعار على غرار ما أوصت به الولايات المتحدة هو “تدبير ذكي” لأنه يمنع عمليات المضاربة ويحافظ على ربحية النفط، لكن “يجب أن يطبّق على نطاق أوسع من الأوروبيين والأميركيين”.
ويهدف إعلان المسعى الأوروبي إلى تنويع مصادر التموين وتحديد جدول زمني لوقف شراء النفط ومشتقاته من روسيا تراوح مدته بين ستة وثمانية أشهر، إلى تجنّب طفرة في الأسواق.
وفي نهاية الأسبوع أجرت المفوضية الأوروبية محادثات مع الدول الأعضاء الأكثر تأثرا، ومع الولايات المتحدة ووكالة الطاقة الدولية لإنجاز الاقتراح الذي سيعرض على الدول الأعضاء في التكتل.
وخلال زيارة لتشيلي قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأحد “لا غنى عن الحزمة الجديدة من العقوبات التي هي قيد التحضير”.
وتابع “علينا أن نستغل رافعاتنا الاقتصادية والمالية لكي ندفّع روسيا ثمن أفعالها”، معتبرا أن قصف مطار أوديسا يعني أن موسكو “لديها النية لحرمان أوكرانيا من منفذها البحري”.
ويتطلب فرض عقوبات على النفط الروسي إجماع الدول الأعضاء. وقال المسؤول الأوروبي إن “المجر كانت إلى الآن على الموعد بالنسبة للعقوبات ويجب تجنبّ إعطائها ذريعة لمنع (عقوبات) تتعلّق بالنفط”.
تجرى أولى المحادثات اليوم الإثنين خلال اجتماع لوزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي يعقد في بروكسل، لكن من غير المتوقع أي يصدر عنه أي قرار لأن المفوضية لم تعرض بعد اقتراحاتها في ما يتعلق بالعقوبات.
وترمي الحزمة السادسة من التدابير الأوروبية التي أعدتها رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين إلى فرض عقوبات على كامل المنظومة النفطية الروسية.
وخلال المدى القصير سيهدف أحد التدابير إلى زيادة تكلفة الشحن البحري للنفط الروسي.
وتطرقت مصادر دبلوماسية أوروبية عدة إلى أن مصرف سبيربنك، الأكبر في روسيا وصاحب الحصة السوقية الأكبر مع 37 بالمئة، سيستبعد من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية.
فيما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى قطع التمويل عنه على خلفية الحرب التي يشنها الكرملين في أوكرانيا.
كما تصدّر روسيا ثلثي إنتاجها من النفط إلى دول الاتحاد الأوروبي.
في العام 2021، استورد الاتحاد الأوروبي من روسيا 30 بالمئة من مشترياته من النفط الخام و15 بالمئة من مشترياته من المشتقات النفطية.
وفي منتصف نيسان/أبريل قال بوريل إن “فاتورة استيراد النفط الروسي أعلى باربعة أضعاف من فاتورة استيراد الغاز، 80 مليار دولار مقابل 20 مليار دولار”.
كما تعد ألمانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا أكبر الدول المستوردة للوقود الأحفوري الروسي من غاز ونفط خام ومشتقات نفطية وفحم.
وفي الأول من آب/أغسطس يدخل حيز التنفيذ قرار حظر استيراد الفحم الروسي الذي اتّخذ في السابع من نيسان/أبريل.
وأعلنت برلين أنها قلّصت اعتمادها على النفط الروسي وقد خفّضت وارداتها منه من 35 إلى 12 بالمئة في الأسابيع الأخيرة، مع تأييدها مبدأ الحظر التدريجي وفق ما أعلن وزير الاقتصاد والمناخ الألماني روبرت هابيك.
