ترمب:العفو عن الحالمين فقط في اطار اتفاق أوسع
أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشددا في انهاء قضية الهجرة التي تسببت في اغلاق حكومي جزئي في الولايات المتحدة منذ شهر، وقال إن الاتفاق الذي اقترحه بشأن الهجرة لإنهاء الإغلاق الحكومي الجزئي لن يؤدي إلى العفو عن المهاجرين المعروفين باسم “الحالمين”.
ومع ذلك، فقد أكد ترمب في عدة تغريدات على حسابه الشخصي في موقع توتير أنه قد يدعم مثل هذا العفو ضمن اتفاق أوسع نطاقا بشأن الهجرة.
وقال ترامب إنه لن يسعى لطرد ملايين من المقيمين في الولايات المتحدة بصورة غير شرعية في الوقت الذي انتقد فيه بشدة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب والمنتمين مثلها للحزب الديمقراطي بسبب رفضهم لعرضه الذي قدمه يوم السبت بشأن الهجرة.
وقال ترامب على تويتر “لا. العفو ليس جزءا من العرض الذي تقدمت به. إنه تمديد لبرنامج… حماية المهاجرين الشبان المعروفين باسم ’الحالمين’ لمدة ثلاثة أعوام. سيتم اللجوء للعفو فقط في إطار صفقة أوسع نطاقا بشأن الهجرة أو أمر آخر”.
وأضاف “وبالمثل لن يكون هناك إجراء قوي بطرد ما يربو على 11 مليون شخص موجودين هنا بصورة غير شرعية. لكن احذري يا نانسي!”
No, Amnesty is not a part of my offer. It is a 3 year extension of DACA. Amnesty will be used only on a much bigger deal, whether on immigration or something else. Likewise there will be no big push to remove the 11,000,000 plus people who are here illegally-but be careful Nancy!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2019
ويشير برنامج “الحالمين” إلى المهاجرين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة دون وثائق عندما كانوا أطفالا مع ذويهم وهم مشمولون بالحماية من الترحيل بموجب هذا البرنامج.
وأجيز قانون “الحالمين” في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. وقالت إدارة ترامب في سبتمبر أيلول 2017 إنها ستلغيه لكن العمل به لا يزال مستمرا بموجب حكم قضائي.
ولم يوضح ترامب من يقصد عندما أشار في تغريدته لنحو 11 مليون شخص لكن وزارة الأمن الداخلي تقول إن ما يقدر بنحو 12 مليون شخص يعيشون في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية.
وجرى إغلاق نحو ربع الوكالات الاتحادية الحكومية بالولايات المتحدة في 22 ديسمبر كانون الأول بسبب طلب ترامب تمويلا بقيمة 5.7 مليار دولار لبناء جدار بطول حدود الولايات المتحدة مع المكسيك ورفض الديمقراطيين النظر في هذا الطلب. وتأثر بهذا الإغلاق نحو 800 ألف موظف اتحادي إذ صدرت لهم أوامر بالبقاء في منازلهم أو العمل بدون مقابل خلال فترة الإغلاق.
