“فيفا ووتش” تدعو لعقوبات على تايلند والبحرين بسبب قضية اللاعب العريبي

زيورخ- دعت منظمة مراقبة أخلاقيات ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) “فيفا ووتش” اليوم الاتحاد الدولي الفيفا إلى فرض عقوبات رياضية على البحرين وتايلاند، إذا استمرت في بانكوك بموقفها إزاء تسليم لاعب كرة القدم حكيم العريبي إلى البحرين.
وقالت “فيفا ووتش” وهي منظمة دولية مستقلة مقرها زيورخ، إن عضوية جمعية رياضية دولية كبرى تحمل التزامات وتعهدات باحترام وحماية جميع حقوق الإنسان المعترف بها دوليا.
وأضافت “لهذا السبب ندعو إلى فرض عقوبات رياضية على البحرين وتايلاند من خلال منعهما من استضافة أي أحداث أو مباريات دولية طالما أنهما لا تضمنان سلامة ورفاهية جميع اللاعبين في جميع الظروف”.
وهرب حكيم العريبي من البحرين في عام 2014 بعد تعرضه للتعذيب بسبب دعمه لاحتجاجات مرتبطة بتظاهرات الربيع العربي المناهضة لحكومة البحرين في عام 2011.

وحُكم عليه بشكل غير قانوني بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التخريب. وقد عاش و لعب في ملبورن أستراليا منذ ذلك الحين.
وفي 27 نوفمبر 2018 زار العريبي تايلاند للاستمتاع بشهر العسل، عندما احتجزته السلطات التايلندية.
وادعت السلطات في تايلند أنهم تصرفوا على “الإنذار الأحمر” الصادر عن الإنتربول والذي أصدرته البحرين. على الرغم من أن هذا الاعتقال أُعلن لاحقاً أنه غير صالح (حيث أن العريبي يحمل صفة لاجئ رسميًا)، فقد أمضى للتو يومه السبعين في السجن التايلندي.
وحضر محاكمة العريبي دبلوماسيون من أكثر من 15 دولة مختلفة. أكدت الحكومة الأسترالية، وكذلك طلب مسئولو الفيفا بأهمية عودة اللاعب الآمنة إلى ملبورن، ولكن دون أي رد. وقد رفض القاضي التايلاندي طلب الكفالة ، ويواجه العريبي 60 يومًا آخر في السجن قبل استئنافه في 22 أبريل.
ويقاوم العريبي مساعي تسليمه، قائلا إنه قد يتعرض للتعذيب إذا عاد. ويتمتع اللاعب البحريني بوضع لاجئ في أستراليا.
وتايلند ليست من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين لعام 1951، ولكنها أعلنت شراكة مع اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لمناهضة التعذيب.
وليس من الواضح لماذا اختارت تايلند إبقاء العريبي محتجزًا، بخلاف العلاقات الاقتصادية المفترضة مع البحرين ودول الخليج الأخرى.
كما أن رئيس الاتحاد الآسيوي الحالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة هو أيضا عضو في الأسرة الحاكمة في البحرين ومن المفترض أن يشارك في التعامل مع الاحتجاجات العربية في عام 2011.
ورأت منظمة فيفا ووتش أن ذلك يمثل تضاربا واضحا في المصالح، بما يمثل انتهاكا لمدونة الأخلاقيات في الفيفا، ويثير التساؤل إذا كان ينبغي السماح للسياسيين بتجميع وظائف في الفيفا.