الشرق الاوسطرئيسيشؤون دولية

تقرير صٌحفي يكشف تورط الإمارات بإرسال معدات عسكرية لميلشيات حفتر

نقل مصدر إعلامي فرنسي مختص بشؤون الاستخبارات الدولية  عن مسؤول أمني مطلع على ملف الشأن الليبي رفض الكشف عن هويته، بأن ولي عهد إمارة أبوظبي والحاكم الفعلي لدولة الإمارات العربية المتحدة والمتصرف الوحيد بمقدرات الشعب الإماراتي محمد بن زايد، زود ميلشيات الجنرال اللواء المتقاعد خليفة حفتر،  بأكثر من ثلاثة آلاف طن من المعدات و الدعم العسكري خلال  أقل من أسبوعين فقط، وذلك بهدف استمرار دائرة الدم في العاصمة الليبية طرابلس لتحقيق أهداف إماراتية مشبوهة داخل البلاد.

في حين أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، أن ميلشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر تواصل هجماتها ضد مراكز ومواقع قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية “المعترف بها دولياً”، مؤكداً  أن حفتر لن يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار ، الذي أعلنت عنه الجمهورية التركية بمشاركة الجمهورية الروسية،  كما أن ميلشيات حفتر خرقته مرارا في محيط طرابلس حيث جاء ذلك بعد تعليمات إماراتية والدعم العسكري الذي قٌدم لها.

وفي وقت سابق من الآن، صرح رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، “المعترف به دولياً”، بأن دولة ليبيا ليس لها حدود جغرافية مشتركة مع دولة  الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن التدخل غير القانوني في الِشأن الليبي والدعم العسكري لحفر يثير تساؤلات كبيرة حول أهداف ولي إمارة أبو ظبي والحاكم الفعلي للإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد في بلاده.

كما تساءل السراج في لقاء تلفزيوني مع أحد المحطات الأجنبية، عن الأسباب الخفية والأهداف المشبوهة وراء دفع الإمارات الى إقامة قواعد عسكرية على الأراضي الليبية والسبب غير الظاهر في الدعم العسكري المقدم لميلشيات الجنرال المتقاعد حفتر.

والجدير بذكره، أن مؤتمر برلين الخاص بحل الأزمة الإنسانية في ليبيا، والذي فشل بسبب التدخل الإماراتي المتعمد والدعم العسكري الذي قدكمته لحفتر ، كان يدعو إلى ضرورة وقف دائم ومستمر لإطلاق النار بين أطراف الصراع، مؤكداً على أن الحوار السياسي الليبي هو السبيل الوحيد الذي يكفل بإنهاء الصراع وفرض السلام في المنطقة، كما دعا أعضاء المؤتمر الى ضرورة تدخل الأمم المتحدة لتشكيل لجنة مستقلة متخصصة لضبط ومراقبة تطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا بشكل دائم.

المصدر: مرآة العرب 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق