الشرق الاوسطرئيسي

الحكومة القطرية: ما زلنا متمسكين بالوحدة الخليجية و إنهاء الأزمة

قطر تُبدع حقوقيًا ودول الحصار تُمعن في الانتهاكات

بحسب ما صرح موقع الوطن الخليجية ، أنه لم تكشف الأزمة الخليجية عن محاولات دول الحصار التأثير على القرارات السيادية لدولة قطر فحسب، بل كشفت عن فجوة شاسعة بين تلك الدول والدوحة بشأن التعامل مع حقوق الإنسان.

بمجرد إعلان الإمارات والسعودية والبحرين ومصر في 5 يونيو/ حزيران 2017 فرض حصار بري وبحري وجوي ومقاطعة دبلوماسية على قطر، بدأ مسلسل لا تحده حدود من انتهاكات حقوق الإنسان.

لم تترك الانتهاكات مواطنًا قطريًا داخل بلاده أو يقيم في دول الحصار إلا مسّته، وفرضت عقوبات جماعية على القطريين، وانتهكت بشكل صاروخ القانون الدولي، والمواثيق الدولية المتعلقة بالحق في حرية التنقل والتعليم والصحة ولم الشمل والملكية الخاصة والعمل.

طردت دول الحصار مرضى قطريين من مستشفياتها، ورحّلت زوجات قطريات إلى بلادهن بعيدًا عن أبنائهم وأزواجهم، كما طالت الانتهاكات مئات الطلاب القطريين الذين أعيدوا قسرًا لبلادهم.

لم تسلم الحيوانات أيضًا من الانتهاكات، إذ أعادت السعودية نحو 12000 من الجمال مملوكة لمواطن قطري إلى بلاده.

انتهاكات دول الحصار خلال الأزمة الخليجية لم تتوقف عند القطريين فحسب، بل تعدت ذلك لتطال آلاف المواطنين السعوديين والإماراتيين والبحرينيين في قطر.

تضرر بموجب قرارات دول الحصار أكثر من 25 ألف مواطن من تلك الدول يقيمون في قطر سواء للعمل أو الزواج أو من الطلبة.

وأشار الموقع، أنه و كما هددت السعودية بسجن أي مواطن لا يعود من قطر خمس سنوت، وتغريمه ملايين الريالات، فيما أقرت الإمارات السجن من 3-15 سنة وغرامة 500 ألف درهم لمن يتعاطف مع قطر.

واستخدمت السعودية المشاعر الدينية في الخلافات السياسية، إذ حرمت القطريين من أداء الحج والعمرة، في استمرار لسجلها الحافل بمنع معارضي سياساتها من الدول العربية والإسلامية من الوصول إلى المشاعر الإسلامية.

وبالإضافة إلى كل ذلك، لوّحت دول الحصار عديد المرات بالذهاب نحو عدوان عسكري على قطر، ضاربة بعرض الحائط القوانين الدولية، كما استخدمت الأطفال في أعمال فنية تُحرّض على الدوحة، في انتهاك صاروخ لحقوق الطفولة وقت النزاعات.

التعامل القطري

وبمقابل تلك الانتهاكات وغيرها العديد، لم تتعامل الدوحة بالمثل أو بردّ الفعل، بل عملت في عدة اتجاهات أبرزها إطلاع المجتمع الدولي على ممارسات دول الحصار من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

خارجيًا، قادت اللجنة الوطنية حملة دولية غير مسبوقة لإطلاع دول العالم على انتهاكات دول الحصار، ونظّمت عشرات اللقاءات في دول مختلفة، وجلسات في البرلمان الأوروبي والكونغرس الأمريكي وغيرهم.

أثمرت لقاءات اللجنة التي يرأسها الحقوقي القطري البارز علي بن صميخ المري عن إدانات دولية واسعة لممارسات دول الحصار، ومطالبات لتلك الدول بفك الحصار عن قطر.

وكما أكد موقع الوطن الخليجية،  أن الدوحةانضمت مؤخرًا إلى معاهدات دولية لصيانة حقوق الإنسان واحترامها وترقيتها في كافة المجالات

أما داخليًا؛ فملف حقوق الإنسان في قطر تطوّر قبل الأزمة الخليجية، إذ شهد خطوات نوعية كان أبرزها إلغاء نظام الكفيل عام 2016، وهو ما أعطى مرونة وحرية وحماية أكبر لأكثر من 2.1 مليون عامل وافد.

وبالإضافة إلى ذلك عدّلت الدوحة عديد القوانين لصالح العُمال الوافدين، وحسّنت كثيرًا من ظروف العمال الذين يجهّزون منشآت كأس العالم الذي ستستضيفه قطر عام 2022، كأول دولة عربية تحظى بهذا الشرف.

كان تطوير التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان في قطر، ونشر ثقافة حقوق الإنسان لدى الجمهور والمناهج التعليمية، من المهام البارزة التي نفذّتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

كما سعت اللجنة لتنسيق الجهود مع المؤسسات الحكومية والمجتمعية والإقليمية والدولية من أجل تطوير وتعزيز آليات وتدابير حماية حقوق الإنسان.

ووفرت الدعم والحماية للفئات الأكثر تعرضًا للانتهاكات، وعملت في نفس الوقت على رفع الكفاءة التنفيذية لكوادرها لكي تصبحوا أكثر فاعلية.

وفي الوقت الذي أجرت فيه قطر قفزات نوعية في حماية حقوق الإنسان، شنت السعودية حملة غير مسبوقة تحت مسمى “السعودة”.

وانتهكت السلطات السعودية حقوق العمال الوافدين تحت هذا المسمى، لا بل رحّلت آلافًا إلى بلدانهم بسبب إجراءاتها التعجيزية في الحصول على الإقامة.

ولا يوجد في المملكة أي مؤسسات حقوقية لمراقبة حقوق الإنسان في المملكة، في وقت تنفرد الدوحة خليجيًا بوجود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

المصدر: الوطن الخليجية

آدم بالحاج

كاتب تونسي مهتم بقضايا الشرق الاوسط ، عمل سابقاً في المؤسسة الدولية للإعلام الرقمي في بروكسل، و له العديد من المقالات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى