الاتحاد الأوروبي: تعديل قانون هيئة الانتخابات في تونس يقلص استقلاليتها

قال الاتحاد الأوروبي، مساء الأربعاء، إن تعديل قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس “يقلص من استقلاليتها” قبيل المواعيد الانتخابية.

حيث جاء ذلك في تصريحات للمتحدثة باسم الاتحاد نبيلة مصرالي نقلها بيان صادر عبر الحساب الرسمي للاتحاد عبر “فيسبوك”.

وذكرت مصرالي إن “تعديل قانون الهيئة العليا للانتخابات في تونس من شأنه أن يقلص من استقلاليتها في لحظة سياسية حاسمة وقبيل المواعيد الانتخابية”.

كما من المقرر إجراء استفتاء شعبي في يوليو/ تموز المقبل لتحديد نظام الحكم، ثم انتخابات برلمانية مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول القادم.

فيما أكدت مصرالي أن “هيئة الانتخابات عنصر أساسي لضمان مصداقية المسار الانتخابي في تونس الذي سيؤدي إلى عودة المؤسسات إلى وضعها الطبيعي”.

وتابعت أن الاتحاد الأوروبي “سيتابع باهتمام بالغ تعيين أعضاء الهيئة الجدد، لضمان الحفاظ على استقلاليتها وقدرتها على تنفيذ مهامها في كنف الشفافية التامة”.

وشددت على أهمية “تنفيذ الإصلاحات الضرورية وإعداد الأجندة الانتخابية على أساس حوار شامل لجميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين لضمان استقرار تونس وازدهارها”.

وكان قد أصدر قيس سعيد، في 22 أبريل/ نيسان الجاري، مرسوما رئاسيا بتعديل القانون الأساسي وتركيبة هيئة الانتخابات، يشمل تعيين أعضائها السبعة من جانب رئيس البلاد.

وتعد هيئة الانتخابات هي هيئة دستورية أشرفت على الانتخابات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2011، وتتكون من 9 أعضاء “مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة”.

كما ينتخب البرلمان أعضاء الهيئة بأغلبية الثلثين، ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها 6 سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.

وتشهد تونس، منذ 25 يوليو 2021، أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها حل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء وصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على الدستور”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.