برلين- اندلع جدال اليوم الثلاثاء في ألمانيا بعد حجب تغريدة نشرها اليمين المتطرف على شبكات التواصل الاجتماعي، تنتقد اللاجئين بعد نشر الشرطة رسائل بالعربية موجهة اليهم.
وقال متحدث باسم شرطة كولونيا التي استهدفتها التغريدة ورفعت شكوى، ان كاتبة التغريدة، المسؤولة في حزب “البديل لالمانيا” بياتريكس فون ستورش، قد توجه اليها تهمة “التحريض على الكراهية”.
في المقابل، ذكرت النيابة العامة في المدينة انها تسلمت مئات الشكاوى حول الموضوع نفسه.
وفي رسالة بثتها على حسابيها في تويتر وفيسبوك بعد احتفالات العام الجديد، انتقدت النائبة مبادرة شرطة كولونيا الى نشر رسائلها التحذيرية والاعلامية االى السكان باللغة العربية ايضا خلال الاحتفالات بالعام الجديد.
وتساءلت بياتريكس فون ستورش بغضب “ماذا يحصل في هذا البلد؟ لماذا باتت الشرطة تنشر رسائلها الرسمية باللغة العربية؟”
وأضافت “هل تتوجه بهذه الطريقة الى جحافل البرابرة، المسلمين والمغتصبين، حرصا منها على تملقهم؟” وهذه إشارة ضمنية الى اعتداءات جنسية نسبت الى شبان مهاجرين واستهدفت عددا كبيراً من النساء في كولونيا خلال احتفالات العام الجديد 2016. وقد تسببت هذه القضية بفضيحة في البلد.
وعمدت خدمتا تويتر وفيسبوك إلى سحب الرسالة المثيرة للجدل من حسابي النائبة، بموجب قانون جديد في المانيا يهدف الى تشديد العقوبة على المواقف التي تعتبر تحريضا على الكراهية على شبكات التواصل الاجتماعي.
ويرغم هذا القانون الذي دخل حيز التطبيق في كانون الثاني/يناير، شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر او يوتيوب على ان تحجب في اغلب الاحيان في غضون 24 ساعة الرسائل التي تتضمن محتوى يعاقب عليه القانون الجنائي تحت طائلة دفع غرامات كبيرة.
وانتقد نائب رئيس حزب البديل لألمانيا، الكسندر غولاند قانونا “شديد القسوة”. وقال الثلاثاء ان “هذه الأساليب تذكرني بجمهورية المانيا الديموقراطية”، ملمحا الى الشرطة السياسية السابقة للنظام الشيوعي.
أما بياتريكس فون ستورش فتحدثت عن “نهاية دولة القانون في ألمانيا”.
وراكم حزب البديل لألمانيا النجاحات الانتخابية في المانيا منذ وصول اكثر من مليون طالب لجوء في 2015، خصوصا من سوريا.
وتمكن حزب اليمين المتطرف في ايلول/سبتمبر من دخول مجلس النواب، وقد عقدت هذه المسألة كثيرا مهمة المستشارة أنغيلا ميركل في تشكيل حكومة تحظى بالأغلبية.
