وسط طرح وساطة لتجاوز الخلاف.. السودانيون يتظاهرون للمطالبة بسلطة مدنية
بينما نزل السودانيون بالآلاف إلى الشوارع واعتصموا أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم؛ للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين، قدمت لجنة وساطة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، مقترحا للطرفين لتجاوز الخلاف بشأن المرحلة الانتقالية.
والمقترح الذي قدمته اللجنة، ينص على تكوين مجلس سيادي مدني يضطلع بمهام غير تنفيذية، ومجلس آخر للأمن بأغلبية عسكرية وتمثيل مدني محدود يختص بشؤون الأمن والدفاع، يمكن أن ينال السودانيون من خلاله حقوقهم.
وإن وافق الطرفان على المقترح، ستقدم لجنة الوساطة الشكل القانوني والدستوري للمرحلة الانتقالية.
ومنذ 6 إبريل/ نيسان المنصرم، يعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش، ما أدى لإغلاق جسري “النيل الأزرق” و”القوات المسلحة”، اللذين يربطان العاصمة بمدينة بحري، وكذلك إغلاق شوارع رئيسة.
وتم تشكيل المجلس الانتقالي بعد أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة، في 11 إبريل الماضي، بعد 30 عامًا في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ أشهر.
وبشأن لجنة الوساطة، أكد المتحدث الرسمي باسم قوى إعلان الحرية والتغيير أمجد فريد، عدو وجود حاجة للوساطة في مفاوضاتهم مع المجلس العسكري، وأن مفاوضاتهم تتم مباشرة.
لكن وكالة الأنباء السودانية نقلت عن فريد قوله: إن القوى لن ترفض الوساطة ما لم تتعارض مع مبادئها.
وأعرب عن أمله في أن يكون رد المجلس العسكري على الوثيقة التي قدمتها له قوى التغيير إيجابيًّا.
وأبدى استعداد قوى التغيير لفتح مسارات القطارات المعطلة في أوقات معينة بالاتفاق والتنسيق مع هيئة السكك الحديدية لإيصال المواد المختلفة إلى الولايات.
وقال عضو المجلس العسكري الفريق أول صلاح الدين عبد الخالق: إن وثيقة قوى التغيير لا تزال قيد الدراسة من قبل المجلس، وإن الأخير سيسلم ردا مكتوبا في حال الانتهاء من دراستها.
وأضاف عبد الخالق في تصريحات للجزيرة، أن هناك لجنة وساطة قدمت مقترحات للمجلس العسكري، وطلب المجلس منها عرض تلك المقترحات على الطرف الآخر قبل أن تعود إليه لدراستها.
يشار إلى أن الأجواء توترت بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري بعد وصول الطرفين إلى تفاهم مبدئي لتحديد ملامح الفترة الانتقالية.
ووصف بعض ممثلي قوى التغيير المجلس بأنه ليس جادًّا في تسليم السلطة للمدنيين، وأن خطابه كان مستفزًا للمحتجين.
إلا أن المجلس شدد على أنه لن يسمح بالفوضى في الشارع وأن لصبره حدودًا.
والجانبان يختلفان على نسب التمثيل في مجلس سيادي مقترح، فبينما رأى المجلس العسكري تشكيله من 7 عسكريين و3 مدنيين برئاسة رئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان، طالبت قوى التغيير بأن تكون الغلبة في المجلس السيادي للمدنيين.
وفي 11 إبريل/ نيسان المنصرم، بعد عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة، تم تشكيل المجلس العسكري الانتقالي؛ تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية.
