المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقًا رسميًا في جرائم الحرب في فلسطين
لاهاي – أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية أن مكتبها سيفتح تحقيقًا رسميًا في جرائم الحرب في فلسطين يدرس طرفي النزاع.
وقضت المحكمة في 5 فبراير / شباط بأن لها اختصاصًا في القضية، وهي خطوة أدت إلى رفض سريع من الولايات المتحدة وإسرائيل.
كما رحبت السلطة الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت المدعية المنتهية ولايتها فاتو بنسودة في بيان “قرار فتح التحقيق جاء عقب فحص أولي شاق أجراه مكتبي استمر قرابة خمس سنوات”.
وأضافت بنسودة في ديسمبر / كانون الأول 2019 إن “جرائم حرب ارتكبت أو تُرتكب في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة”.
وذكرت أن كلا من جيش الدفاع الإسرائيلي والجماعات الفلسطينية المسلحة مثل حماس هم الجناة المحتملون.
ستكون الخطوة التالية هي تحديد ما إذا كانت إسرائيل أو السلطات الفلسطينية قد أجرت تحقيقات بنفسها وتقييمها.
كما أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.
فيما أدانت قرار فتح تحقيق في الأراضي الفلسطينية واعتبرته “قرارا سياسيا” يندرج ضمن “الإفلاس الأخلاقي والقانوني”، وفق ما قال وزير الخارجية غابي أشكينازي في بيان.
وتابع “ستتخذ إسرائيل كل الخطوات اللازمة لحماية مواطنيها وجنودها من الاضطهاد القانوني”.
من جهتها رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالإعلان عن فتح تحقيق وقالت في بيان إن “الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي هي جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق وهذا ما يجعل الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة وواجبة”.
كما دعا البيان إلى “عدم تسييس مجريات هذا التحقيق المستقل”.
فيما مهد قضاة المحكمة الجنائية الدولية الطريق أمام تحقيق في جرائم حرب، عندما أعلنوا قبل شهر أن الاختصاص القضائي للمحكمة يشمل فلسطين كونها عضوا.
وسبق وأن أدان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الشهر الماضي قرار القضاة الذي مهد الطريق أمام بدء تحقيق واعتبره “معاداة صريحة للسامية”.
وتحدث في بيان “بصفتي رئيس وزراء إسرائيل يمكنني أن أؤكد لكم هذا: سنحارب هذا التحريف للعدالة بكل قوتنا” منددا بأي تحقيق يطال “جرائم حرب وهمية”.
