شجبت حكومة الوفاق الوطني الليبي المعترف بها من الأمم المتحدة يوم الاثنين التصريحات الأخيرة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول سيادتها.
يوم الخميس ، اتهم عبد الفتاح السيسي الجيش الوطني الليبي بأنه لا يوجد لديه إرادة حرة، وبأنه “رهينة من قبل الميليشيات الإرهابية”.
قالت الحكومة الوطنية أنها “تتفهم حق الدولة المصرية في تحقيق أمنها القومي ، لكنها لا تقبل أي تهديد للسيادة الوطنية الليبية”.
واستمرت في التأكيد على شرعيتها في أداء عملها واستقلال قراراتها وسلطتها على جميع المؤسسات.
طالبت الحكومة الوطنية ، مصر بمراجعة موقفها من الأزمة الليبية ودعم الاستقرار والسلام المدني في ليبيا ، بدلاً من دعم القوات الموالية لخليفة حفتر في شرق ليبيا.
ظلت ليبيا تعاني من الاضطرابات منذ عام 2011 عندما أدت الانتفاضة الدموية التي يدعمها حلف الناتو إلى الإطاحة بمقتل الرئيس معمر القذافي الذي قضى فترة طويلة في السلطة بعد موته.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال إن “حكومة الوفاق في ليبيا “ليست لها إرادة حرة لأنها أسيرة للميلشيات الموجودة في العاصمة”، موضحا أن الأمن القومي المصري تضرر كثيرا بالموقف غير المستقر في ليبيا “.
و خلال مداخلته في جلسة بمنتدى الشباب عن مواجهة التحديات في دول المتوسط أضاف السيسي : “كان أولى بنا التدخل المباشر في ليبيا، ولدينا القدرة على ذلك، ولكننا لم نفعل، لأن الشعب الليبي لن ينسى التدخل بشكل مباشر في أمنه”.
وأوضح الرئيس المصري أن ليبيا أصبحت دولة معبر لإنطلاق الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا، موضحا أن ألوفا من الشباب المصري عاد منها بسبب حالة عدم الاستقرار.
وأشار إلى أن استعادة الأمن في المنطقة سواء في سوريا أو لبيبا أو العراق مرهون باستعادة الجيوش الوطنية بتوجهاتها الوطنية ودورها الحقيقي.
السفارة الليبية في القاهرة ، كانت قد ذكرت في بيان صحفي ، للمواطنين الليبيين المقيمين والجالية الليبية بجمهورية مصر العربية الشقيقة أنها علقت العمل بالسفارة لظروف أمنية وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 15 كانون الأول/ديسمبر 2019 وحتى إشعار آخر.
السفارة الليبية لم تكشف عن ظروف وأسباب تعليق العمل في السفارة، واكتفت بالقول إن ظروفا أمنية تسببت في تعليق العمل بها، غير أن القرار يأتي بعد يوم واحد من مطالبة بعض الدبلوماسيين بالسفارة بالانشقاق عن حكومة الوفاق بعد توقيعها اتفاقا بين فائز السراج وتركيا.
