قالت الحكومة الفنلندية في بيان اليوم الاثنين إن فنلندا ألغت خططًا لإصلاح قانون المساواة الذي يهدف إلى تضييق فجوة الأجور بين الرجال والنساء، مشيرة إلى وجود فجوات لا يمكن سدها بين الأحزاب في الائتلاف الحاكم.
وقال وزير المساواة توماس بلومكفيست في البيان إن “العمل على منع التمييز في الاجور على أساس الجنس والنهوض بالمساواة في الأجور سيستمر في الإجراءات الحكومية الأخرى التي تدعم المساواة في الاجور”.
وأضافت الحكومة إن وجهات نظر الأحزاب الخمسة في تحالف يسار الوسط كانت متباعدة للغاية ولم تتوصل إلى اتفاق حول كيفية استخدام التشريعات لتعزيز شفافية الأجور .
كما تعهدوا بذلك في برنامج نُشر بعد رئيس الوزراء سناء. تولى مارين زمام الأمور في أواخر عام 2019.
وقال بلومكفيست في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لرويترز إن فنلندا ستتخذ نهجا أكثر صرامة من أجل “القضاء على الفجوات غير المبررة في الأجور”.
مع وجود فجوة في الأجور تبلغ 16٪، احتلت فنلندا المرتبة 38 في تصنيف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمساواة في الأجور لعام 2021، متخلفة كثيرًا عن نظيراتها في بلدان الشمال الأوروبي.
وكان قد تعرض مشروع القانون لانتقادات من قبل نقابات العمال، التي تريد المزيد من الشفافية، وأكبر منظمة لأصحاب العمل، والتي تقول إنه سيخلق المزيد من النزاعات في مكان العمل.
لكن تحالف أحزاب يسار الوسط الخماسي بزعامة رئيسة الوزراء سانا مارين يمضي قدما في التشريع لتقليص التفاوت في الاجور.
وقال وزير المساواة توماس بلومكفيست لرويترز “الشيء المحوري في برنامج الحكومة هو القضاء على الفجوات غير المبررة في الاجور.” “سيتم التعامل معهم الآن بشكل أكثر صرامة.”
