الشرق الاوسطرئيسيشئون أوروبيةمقالات رأي

مؤسسات دولية تصف العام الجاري بشأن حقوق الإنسان في السعودية بـ”سنة العار”

وسط تأكيدات عن نية المملكة العربية السعودية ، تنفيذ إعدامات جديدة بحق النشطاء والحقوقيين والعلماء والمعارضين المعتقلين في سجونها، أصدرت منظمة العفو الدولية “أمنستي” بيانًا صحفيا عن حقوق الإنسان في المملكة بعنوان “سنة العار: استمرار قمع المنتقدين والنشطاء الحقوقيين”.

وأشارت العفو الدولية إلى أن مجموعة من الحقوقيين، بينهم بعض أبرز الحقوقيات، عانوا خلال سنة من محنة الاعتقال التعسفي الرهيبة في السعودية، مضيفة أن الناشطات المعتقلات عددن أمام المحكمة صنوف التعذيب والتحرش الجنسي التي تعرضن له، وإن هذا اليوم يؤرخ لسنة من العار بالنسبة للسعودية.

وذكرت أن السلطات السعودية صعّدت حملتها واعتقلت في إبريل/ نيسان المنصرم 14 شخصًا تعسفيا، منهم صحفيون وكتاب وأكاديميون وأقارب معتقلات، مشيرة إلى أن السلطات صعدت أيضًا حملتها بمطالبة المدعي العام بإعدام علماء دين ونشطاء من الأقلية الشيعية.

وذكّرت بحالة الشيخ الداعية سلمان العودة الذي وَجهت إليه السلطات السعودية 37 تهمة منها علاقته بالإخوان المسلمين ودعوته الحكومة لإجراء إصلاحات. كما ذكرت بإعدام 37 شخصا أغلبهم من الأقلية الشيعية الشهر المنصرم، وقالت إن هذه سنة عار أيضا بالنسبة لأقرب حلفاء السعودية في الغرب، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

فهذه الدول، وفق العفو الدولية، كان عليها أن تضغط على الرياض للإفراج الفوري وغير المشروط عمن يعاقبون لتعبيرهم عن آرائهم، عوضًا عن أن تعطي الأولوية للصفقات التجارية.

تحرك دولي

في ذات السياق، قالت الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان إنها علمت من مصادر وصفتها بالموثوقة، بنية سلطات المملكة تنفيذ عقوبة الإعدام بحق نشطاء حقوقيين وعلماء شرعيين معتقلين في سجونها منذ فترات متفاوتة.

وأشارت الجمعية الفرانكفونية في بيان لها، إلى أن السلطات السعودية تعتزم تنفيذ الإعدامات بعد انقضاء شهر رمضان وعيد الفطر، بعد إدانة المعتقلين بتهم الإرهاب وتهديد الأمن القومي للمملكة.

وطالبت الجمعية بتدخل دولي لوقف سياسة الإعدامات في السعودية من خلال البدء بخطوات عملية وجادة لوقف هذه الانتهاكات، خصوصًا أن هذه الأحكام تتم بغياب الإجراءات القانونية اللازمة، وتستند إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب.

ولفتت الجمعية إلى أن التراجع المستمر في أوضاع حقوق الإنسان في السعودية، وزيادة عمليات الاعتقال غير القانونية وإعدام المعارضين يستدعي تحركا دوليا لضمان خلق مساحة عمل حر ومستقل لمؤسسات المجتمع المدني دون وصاية رسمية كانت أو غير رسمية.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق